جدد البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، التزامهما التنموي بالتعهد بتخصيص مليار دولار أمريكي لكل منهما لتمويل عمليات مشتركة في الدول الأعضاء المشتركة حتى عام 2030، وتهدف الاستثمارات الجديدة إلى تعزيز فعالية وتأثير وكفاءة واستدامة عملياتهما الإنمائية.
ووقع المذكرة مدير الشراكات في إدارة الدعوة العالمية وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية إبراهيم علي شكري، والمدير العام للإستراتيجية والسياسات والشراكات في البنك الآسيوي للتنمية وشينينج جيا، في مدينة ميلانو بإيطاليا، على هامش الاجتماع السنوي الثامن والخمسين لمجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي، وتشمل الدول الأعضاء المشتركة في البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية: أفغانستان، وأذربيجان، وبنغلاديش، وبروناي دار السلام، وإندونيسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وباكستان، وطاجيكستان، وتركيا، وتركمانستان، وأوزبكستان.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية بشكل وثيق من خلال التمويل المشترك البرامجي لتبادل الأفكار والقيم والموارد للمساعدة في تمويل التنمية في بلدان العضوية المشتركة.
وفي كلمته خلال الحفل، قال مدير الشراكات في إدارة الدعوة العالمية وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية إبراهيم شكري: "تُعدّ مذكرة التفاهم خطوةً حاسمةً في شراكتنا مع بنك التنمية الآسيوي، فمن خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، يُمكننا قيادة مشاريع تنموية فعّالة تُفيد دولنا الأعضاء وتُعزز النمو الاقتصادي المُستدام، ويُجسّد التزامنا بالتمويل المُشترك للعمليات المُشتركة التزامنا بتحقيق الرخاء المُشترك والمرونة في مُواجهة التحديات العالمية".
بدوره أوضح المدير العام لإدارة الإستراتيجية والسياسات في بنك التنمية الآسيوي وشينينغ جيا أن مذكرة التفاهم تُمثل إنجازًا مهمًا في التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومن خلال تسخير الخبرات والموارد المشتركة، يلتزم البنك بمواجهة تحديات التنمية الحرجة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا، وتتمثل الرؤية المشتركة في إحداث آثار مستدامة وهادفة تُحسّن حياة الملايين في الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تسهل مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين لتعزيز البرامج والأنشطة التي تعزز التعاون بينهما، مع التركيز على تحسين وتعزيز البنية التحتية المستدامة، وتقليص فجوة البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب والنساء، وتمكين التكامل الإقليمي والتجارة والتعاون عبر الحدود، والجهود المشتركة في توسيع نطاق الشراكات، والدعوة العالمية، وتعبئة الموارد.