تحت رعاية معالي الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة الأستاذة سامية أبو شريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الممملكة الأردنية الهاشمية ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة المينافاتف والذي تستضيفه وتترأسه المملكة الأردنية الهاشمية، تم افتتاح أعمال الاجتماع العام الأربعون لمجموعة المينافاتف بكلمة ألقاها معالي الدكتور عادل الشركس، صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أيار 2025 في فندق الريتز كارلتون بمدينة عمّان.
ورحب معالي الدكتور عادل الشركس، في كلمته الافتتاحية بالحضور والمشاركين في أعمال الاجتماع العام الأربعون للمجموعة وأنه جمع مميز من القيادات والخبراء من كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول ومنظمات إقليمية ودولية على مستوى العالم في عاصمة العراقة والتاريخ الذي يأتي امتداداً لدعم العمل الإقليمي المشترك وتنسيق الجهود كافة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح حمايةً للأنظمة المالية وتحقيقاً للأمن والإزدهار الاقتصادي، منوهاً إلى جهود المملكة الأردنية الهاشمية بالتزامها عالي المستوى بالمعايير الدولية وبناء نظام مالي قوي ومستدام في تنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الوزارات والدوائر والمؤسسات الأردنية منها الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية التي أدّت دوراً استراتيجيا بارزاً في وضع الضوابط ورفع مستوى الوعي بمخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستيفاء متطلبات المعايير الدولية بفعالية ونجاح، وأعرب معالي الدكتور عادل الشركس عن شكره للدول والمنظمات الدولية والإقليمية المراقبين في مجموعة المينافاتف المشاركين في الاجتماع على استمرار التعاون والتنسيق مع المملكة بهدف تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية للتأكيد على دور المملكة المحوري والهام بالتعاون الإقليمي والدولي المشترك في مواجهة الجرائم المالية لا سيما جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظاً على سلامة وأمن واستقرار النظام المالي العالمي.
من جانبها، رحبت سعادة الأستاذة سامية أبو شريف، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مجموعة المينافاتف)، في كلمتها الإفتتاحية بالمشاركين في الاجتماع الذي سترأس جلساته مؤكدةً على أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك على كافة المستويات بما يسهم بتحقيق أهداف المجموعة بما يسهم في حماية الأنظمة المالية للدول ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وقالت الأستاذة سامية أبو شريف، رئيس المجموعة، في كلمتها، بأن الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف على مشارف البدء بمرحلة تحمل العديد من التحديات، حيث تستعد المجموعة لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول، بما يواكب الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي (الفاتف)، وأن ذلك يتطلب من كافة الدول مضاعفة الجهود على المستويات الفنية والالتزام السياسي والمؤسسي.
وأشارت الأستاذة سامية أبو شريف في كلمتها بأن أعمال اجتماع المجموعة ينسجم مع أولويات الرئاسة المشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة للعامين 2025–2026، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، من أبرزها: دعم الدول الأعضاء خلال التقييم المتبادل، تعزيز الحوكمة الداخلية للمجموعة، رفع جودة وكفاءة عمليات التقييم، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الفهم للمخاطر والتقنيات الناشئة في مجال المكافحة.
كما يناقش الاجتماع العام المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان عدد من المواضيع الهامة والاستراتيجية للمجموعة وذلك لضمان استمرار المجموعة للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، والتي تولي لها المملكة أهمية، بما يُسهم في تحقيق المملكة الأردنية الهاشمية لأهدافها من رئاستها للمجموعة للعام 2025 وبما ينعكس على تعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
وأكدت في اختتام كلمتها " إننا نعوّل على مشاركة جميع الدول الأعضاء الحاضرين والدول الأخرى والمنظمات الإقليمة المراقبين في مجموعة المينافاتف الفاعلة ومساهماتهم القيمة في هذا الاجتماع والمناقشة البناءة لما فيه مصلحة للمجموعة، بما يعكس روح التعاون التي تميز مجموعتنا، وبما يسهم في بلورة نتائج عملية تدفع بأهداف الدول المشتركة نحو الأمام، وترسخ موقع المجموعة كمنصة إقليمية رائدة في هذا المجال".
ويشهد أعمال الاجتماع، ؛ حضوراً يضم نخبة من المسئولين والخبراء والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح كفرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم، وتأثيراتها على مجالات أخرى.
ومن اجدير ذكره، عقدت على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، ورشة العمل رفيعة المستوى حول التغييرات الجوهرية في المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي وعمليات التقييم المتبادل في الجولة القادمة وذلك ضمن إطار جهود المجموعة في دعم الدول الأعضاء خلال التقييم المتبادل ضمن الجولة القادمة من عمليات التقييم، وتكثيف الفهم بمتطلبات الإلتزام بالمعايير الدولية المحدثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وفي سياق متصل، سيناقش الاجتماع العام عدد من تقارير المتابعة المعززة، ومنها مناقشة تقارير متابعة الدول لرفع درجة الإلتزام الفني في عدد من التوصيات ومن بينها تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية والذي يتضمن مناقشة رفع درجات التزام المملكة بمستوى التزامها بمتطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) من "ملتزم جزئياً" إلى درجة "ملتزم" و"ملتزم إلى حد كبير" في أربع توصيات من توصيات مجموعة العمل المالي باحراز المملكة لجهود وتقدم في منظومتها الوطنية الشاملة في المكافحة.
0 تعليق