في خطوة تشريعية تستهدف تطوير مهنة الصيدلة في مصر ومواكبة المعايير الدولية، أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تتضمن فرض سنة تدريب إجباري بعد الحصول على درجة البكالوريوس. فما السبب وراء هذا التعديل؟.

نظام التعليم الصيدلي الحديث

كشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون أن التطبيق العملي لنظام التعليم الصيدلي الحديث "فارم دي – Pharm D"، الذي بدأ العمل به في الجامعات المصرية منذ العام الجامعي 2019/2020، أظهر الحاجة إلى مراجعة طريقة تنظيم التدريب الإجباري لطلاب كليات الصيدلة.

وبحسب المذكرة، فإن الدراسات التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الصيدلية عام 2018 أوصت بضرورة مواكبة نظام التعليم الصيدلي في مصر للأنظمة العالمية، خاصة أن أغلب الدول المتقدمة في المجال تشترط قضاء فترة تدريب عملي بعد التخرج كجزء أساسي من شروط مزاولة المهنة.

وأشارت المذكرة إلى أنه: لذلك تم استحداث نظام الـ Pharm D، والذي يستلزم قضاء خمس سنوات دراسية، يعقبها سنة تدريب إجباري داخل مواقع العمل المعتمدة، بهدف إكساب الخريجين المهارات المهنية المطلوبة، ورفع جودة الممارسة الصيدلية ضمن رؤية الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

المشكلة ظهرت في التوقيت

المذكرة أوضحت أن نظام التدريب في كليات الصيدلة – وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – يعتبر السنة التدريبية جزءًا من سنوات الدراسة، وهو ما يختلف عن نظام كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، حيث يحصل الطالب أولًا على درجة البكالوريوس ثم يبدأ في سنة الامتياز كمطلب مستقل لمزاولة المهنة.

هذا التفاوت خلق شعورًا بعدم المساواة بين خريجي الصيدلة ونظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى، خاصة أن طلاب الصيدلة لا يُعَدّون خريجين إلا بعد إتمام السنة التدريبية، وبالتالي لا يستحقون المكافأة المالية، على عكس باقي الكليات الطبية.

مستهدفات التعديل التشريعي الجديد

فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب الإجباري، بحيث يحصل الطالب أولًا على البكالوريوس، ثم يؤدي سنة التدريب بوصفه خريجًا.

إقرار مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه للمتدرب خلال سنة التدريب، وهو مطلب لطالما نادى به خريجو الصيدلة.

تحقيق المساواة الدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي.

ضمان جودة التدريب قبل موعد بدء السنة التدريبية الأولى في سبتمبر 2024.

وترى الحكومة أن الإسراع في تعديل القانون أصبح ضرورة، حتى يتسنى تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة، وتوفير الحوافز العادلة للخريجين، بما يضمن دمجهم في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل مصر وخارجها.