شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في أعمال الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، والجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة، والتي عُقدت بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني من الدول الأعضاء، وقد رافق الوزير خلال الزيارة الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني.

يأتي ذلك في خطوة تعكس حرص مصر على دعم التكامل والتعاون العربي في مجال الطيران المدني وتعزيز حضورها الدولي.

شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، بهدف تطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة العربية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

كما تم التطرق خلال الاجتماعات إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه صناعة الطيران في المنطقة، وأهمية بناء قدرات الدول الأعضاء لمواكبة التحولات المتسارعة، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات المحورية، من بينها دعم الحضور العربي في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني، ومناقشة الترشيحات العربية لانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومن ضمنها دعم ترشح مصر لعضوية المجلس، بما يعكس مكانتها الرائدة في صناعة الطيران المدني إقليمياً ودولياً.

وشهدت الدورة تطورًا مهمًا في هيكل المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث تم اتخاذ قرار بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 11 عضواً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية وتوسيع قاعدة التمثيل والتعاون بين الدول الأعضاء.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن مشاركة مصر في الدورة الـ72 للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطيران، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الدولية المتسارعة.

وأضاف الحفني: "تعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية ضرورة استراتيجية لضمان مصالحنا المشتركة"، مشيراً إلى أهمية تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء استعداداً لاجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الإيكاو في سبتمبر المقبل، لضمان تمثيل قوي وفاعل للقضايا العربية، وتأمين فرص أكبر للدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الحصول على مقعد بمجلس المنظمة.

كما شدد وزير الطيران المدني على أهمية هذه الاجتماعات كمنصة لتطوير التشريعات والبنية التحتية للطيران المدني بما يواكب المتطلبات العالمية، مشيراً إلى أن التعاون العربي في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة، خاصة في مجالات السلامة الجوية والأمان، من خلال تبادل الخبرات وتكثيف التعاون التقني والتدريبي.

واختتم الحفني مؤكداً على ضرورة تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وضمان استمرارية خدمات الطيران، مع تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل الجوي في المنطقة.