تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر بتاريخ 25 مارس الماضي، بعنوان «الشؤون تنجز دراسة تقليص هيكلها الإداري»، والذي أشارت خلاله إلى «تقليص الهيكل الإداري للوزارة عبر تقنين قطاعاتها الستة لتُعهد إلى وكيلين مساعدين فقط، مع استحداث منصب المدير العام، (بواقع من 4 إلى 5 مديرين عامين)، إلى جانب مديري الإدارات، التي ستطالها أيضاً عملية الإلغاء والدمج، علاوة على منصب وكيل الوزارة»، علمت «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي تضمن 25 إدارة، بنقص 10 إدارات عن الهيكل القديم، موزعة على جميع القطاعات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الإدارات التي تم إلغاؤها نهائياً، أو إلغاء مسمياتها ودمجها بأخرى والإبقاء على مراقباتها، هي: المكتب الفني، المجالس واللجان، البحوث والإحصاء، مركز الإرشاد النفسي، الأنشطة والإعلام، الدراسات القانونية، شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، خدمة المواطن، الشؤون الإدارية، المرأة والطفولة.

وأوضحت المصادر أن الهيكل الجديد جاء كالآتي: إدارتان تتبعان مكتب وزير الشؤون هما: إدارة مكتب الوزير، والرقابة والتدقيق، و4 إدارات تتبع مكتب وكيل الوزارة وهي: إدارة مكتب الوكيل، والعلاقات العامة وخدمة المواطن، والعلاقات الخارجية، والشؤون القانونية، لافتة إلى أنه تم إلغاء قطاع «القانونية» وتحويله إلى إدارة تتبع الوكيل مباشرة.

إلغاء قطاع «القانونية» ودمجه كإدارة تتبع مكتب وكيل الوزارة

وقالت المصادر إن «قطاعات الوزارة الستة قلصت إلى قطاعين فقط، الأول ضم الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتتبعه 9 إدارات هي: المسنين، والأحداث، والحضانة العائلية، والتوعية والإرشاد، والجمعيات الخيرية، والحضانات الخاصة، والجمعيات الأهلية، والرعاية الأسرية، وتنمية المجتمع، أما القطاع الثاني فضم التعاون والتخطيط والتطوير الإداري والشؤون المالية، وتتبعه 10 إدارات هي: الرقابة والتفتيش التعاوني، والمنشآت التعاونية، والتنمية التعاونية وشؤون العضوية، والحاسب الآلي، والتخطيط، والتطوير الإداري، والشؤون المالية، والخدمات العامة، والتوريدات والمخازن، والموارد البشرية».

ولفتت إلى أن الهيكل الجديد استحدث منصب المدير العام بواقع 5 مديرين موزعين على «التخطيط» (3 إدارات)، و«المالية» (4 إدارات)، و«التعاون» (3 إدارات)، و«التنمية» (5 إدارات)، و«الرعاية الاجتماعية» (4 إدارات)، مبينة أن هؤلاء المديرين سيتم تكليفهم بالإشراف والمتابعة على الإدارات السالف ذكرها كل حسب تخصصه.

توزيع الاختصاصات

وذكرت المصادر أن الوزارة، عقب اعتماد الهيكل الجديد من الديوان، ستباشر قريباً عملية توزيع الاختصاصات الوظيفية وفقه، ثم إصدار قرارات وزارية بها، وعقب ذلك يتم إدخالها إلى النظم الآلية المتكاملة الخاصة بالديوان، موضحة أن اختيار المديرين العامين يتم بواسطة الوزير، عقب اجتيازهم مقابلة لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين اللذين سيتم تعيينهما.

وأكدت أن «الشؤون» باتت الآن «أكثر رشاقة» وغير مثقلة بكم من الإدارات المتشابهة والمتشابكة الاختصاصات، أو التي بات دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، والتي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى بالوزارة، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين، خصوصاً أنها تعد من أكبر الوزارات الخدمية بالدولة، التي تتعامل مع شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع.