طالب الادعاء العام في تشاد أول أمس الأربعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات على إدريس يوسف بوي الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ"، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).

وتعود القضية إلى عام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته "هاشيم بيزنس سنتر".

وطالبت النيابة العامة أيضا بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة "الفساد"، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.

من جهتهم، طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.