أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على أهمية زيادة الإنتاج الدفاعي، وتوسيع القدرات الصناعية الدفاعية لدول الحلف.

واستقبل روته اليوم الجمعة في بروكسل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وهنّأه على توليه منصبه الجديد، وأشار إلى أن ألمانيا تُعد قوة قيادية في أوروبا وتقدّم مساهمات مهمة في الأمن الجماعي للناتو.

وأشاد روته بالخطوات التي اتخذها ميرتس من أجل رفع ميزانية الدفاع، مضيفا "مثل هذه الخطوات الحازمة هي بالضبط ما نحتاجه لبناء ناتو أقوى وأكثر عدالة وأكثر قدرة على الردع".

وتابع "يجب أن نضمن أن جيوشنا تمتلك القدرات التي تحتاجها للردع والدفاع عن مليار إنسان يعيشون تحت حمايتنا في أمان. ولهذا سنعمل معا على زيادة الإنفاق الدفاعي، وأيضا على تطوير القدرات الصناعية الدفاعية على ضفّتي الأطلسي".

وأوضح أن هذه القضايا ستكون في صلب جدول أعمال قمة الناتو المقبلة، والتي ستُعقد في لاهاي بهولندا بين 24 و26 يونيو/حزيران المقبل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة ستحدد نسبة جديدة للإنفاق الدفاعي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قال روته "أعلم أن هناك الكثير من الشائعات المتداولة بهذا الخصوص. لكن الصحيح هو أننا ما زلنا نناقش هذه المسائل داخل الناتو. لكنني لطالما قلت إذا بقينا عند نسبة 2%، فلن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. ولهذا يجب علينا بالفعل زيادة الإنفاق الدفاعي".

إعلان

وشدد على أن الأموال وحدها لا تكفي، مضيفا "في الوقت ذاته، نحتاج إلى إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية الأطلسية، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا، وجميع الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو. هذا أمر في غاية الأهمية".

وتابع "لقد قلت هذا من قبل أيضا. الروس، على الرغم من أن الاقتصاد الروسي أصغر بـ25 مرة من اقتصاد دول الناتو مجتمعة، فإنهم ينتجون من الذخيرة في 3 أشهر ما ننتجه نحن في عام كامل. هذا الوضع غير قابل للاستمرار".

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من عضوية أوكرانيا في الناتو، قال روته "جميع أعضاء الناتو متفقون على أن طريق أوكرانيا نحو عضوية الحلف لا عودة عنه، لكن لم يتم التوصل أبدا إلى اتفاق بأن تكون عضوية أوكرانيا في الناتو جزءا من اتفاقية سلام. لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مطلقا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.