عادت روميسة أوزتورك، الطالبة التركية في جامعة تافتس، إلى ماساتشوستس السبت، بعد أكثر من 6 أسابيع أمضتها في مركز احتجاز للمهاجرين بولاية لويزيانا، في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي.

وجاء اعتقال أوزتورك، البالغة من العمر 30 عامًا، عقب مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها تجاه العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة.

وأُفرج عنها بقرار قضائي الجمعة، أمر بالإفراج الفوري عنها.

وقالت أوزتورك، في مؤتمر صحفي بمطار لوغان في بوسطن، إنها "متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها"، مشيرة إلى أن فترة اعتقالها كانت "صعبة للغاية"، كما شكرت داعميها من أساتذة وطلاب.

وحثت على عدم نسيان مئات النساء اللواتي لا يزلن رهن الاحتجاز في مراكز المهاجرين، قائلة: "أمريكا أعظم ديمقراطية في العالم. لديّ ثقة في نظام العدالة الأمريكي".

وكانت قوات أمن ملثمة بملابس مدنية قد اعتقلتها يوم 25 مارس في أحد شوارع ضاحية سمرفيل قرب منزلها، بعدما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها الدراسية.

والسبب الوحيد المُعلن لإلغاء التأشيرة كان مقالًا نشرته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه موقف الجامعة من دعوات طلابية لسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بكيان الاحتلال، ودعت فيه إلى "الاعتراف بالإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين".

ووفقًا لمحاميها في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فإن اعتقالها جاء بدافع معاقبتها على ممارسة حقها في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقالت عضو الكونغرس الأمريكي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك خلال احتجازها، إنها "احتُجزت في ظروف مزرية وغير إنسانية، وحُرمت من الرعاية الطبية لنوبات الربو".

وأضافت: "تجربة روميسة لم تكن فقط قاسية، بل كانت محاولة متعمدة للترهيب وتكميم الأفواه".

وبعد اعتقالها، نُقلت أوزتورك من فيرمونت إلى مركز احتجاز في لويزيانا، قبل أن ترفع دعوى قضائية ضد احتجازها، أحيلت لاحقًا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية، حيث أمر القاضي بإطلاق سراحها بكفالة، مؤكدًا أن هناك أدلة جدية على انتهاك حقوقها الدستورية.