واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الجهات الحكومية في الإلتزام بالسقف المالي المُحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة بمبلغ مقداره تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024-2025، بحسب قرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024 في هذا الشأن. 

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة للشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، في ضوء ما نصت عليه المادة السادسة من القرار المشار إليه سلفًا، التي ألزمت جميع جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من (٥٠%) من رأس مالها بإعداد تقرير نصف سنوي متضمنا حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن يعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل