أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، سلسلة من الأنظمة والتعديلات الهادفة إلى تعزيز الشفافية في التعيينات القيادية، وتخفيف الأعباء عن ممارسي الحرف التقليدية، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري مع أذربيجان.

نظام جديد لتوسيع التنافس على الوظائف القيادية

أقرّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، يهدف إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل المناصب القيادية العليا، من خلال تعزيز آليات الاستقطاب عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبعثات الأردنية في الخارج.

وتشمل التعديلات تسريع إجراءات التعيين، وتكليف الجهات المختصة بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، واعتمادها من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة بما يضمن توافقها مع السياسات والتشريعات المعتمدة.

كما نص النظام على توظيف التكنولوجيا في عمليات الفرز لضمان الدقة والسرعة والنزاهة، وتكليف الهيئة بالإشراف الكامل على مراحل الفرز، مع فصل لجنتي الفرز والاعتراض لتعزيز مبدأ الشفافية.

ويتيح النظام الجديد إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد واستخدام أدوات تقييم حديثة مثل العروض التقديمية والحالات الدراسية لتقييم كفاءة المرشحين.

دعم الحرف والصناعات التقليدية بإلغاء الكفالات ورسوم الترخيص

وفي إطار دعم الصناعات الوطنية وتبسيط الإجراءات، أقر مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والذي يتضمن إلغاء شرط الكفالات المالية ورسوم الترخيص، بما ينسجم مع التعديلات الأخيرة على قانون السياحة لسنة 2024، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي وتوفير فرص عمل.

كما أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها، والذي يتضمن إعفاء أو تخفيض رسوم الاشتراك السنوي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في هذا القطاع، بهدف دعم الفئات المستهدفة وتشجيع مشاركتهم الاقتصادية.

اتفاقية تعاون بحري مع أذربيجان

وفي إطار التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين وزارة النقل الأردنية ونظيرتها الأذربيجانية، تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.