أعلنت 15 دولة فقط عن أهداف مناخية محدثة مع اقتراب مؤتمر الأطراف الـ30 في غضون 6 أشهر ، بينما لم تقدم أكثر من 170 دولة، بما في ذلك الهند والصين أهدافها المناخية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وهو ما قد يعرقل الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وحسب المعهد الدولي للبيئة والتنمية، كان على أطراف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 تقديم مساهمات محددة وطنيا محدثة لعام 2035 ولم يلتزم سوى 15 طرفا بحلول الموعد النهائي في العاشر من فبراير/شباط 2025، من أصل 195.

ومن المفترض أن تُعد الدول خطط عمل وطنية بشأن المناخ بموجب اتفاقية باريس، تُعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيا" قبل ذلك الموعد.

وبحلول مايو/أيار، بلغ عدد الدول التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيا المُحدثة 21 دولة. وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي ذلك بينما لم يتبقَّ سوى 6 أشهر على اجتماع الوفود في البرازيل لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتهدف هذه الخطط إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

إعلان

ومؤتمر الأطراف هو محادثات سنوية ترعاها الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وما تفعله دول العالم لمواجهة هذه المشكلة.

ويحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى خاصة شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها.

وصرحت كاميلا مور، الباحثة في دبلوماسية المناخ بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى أن تقدِّم الدول أهدافا مناخية محددة. تبيِّن هذه الأهداف مدى جدية قادة العالم في التعامل مع تحدي تغير المناخ، الذي يُحدِث بالفعل دمارا هائلا في جميع أنحاء العالم".

وأضافت مور "في كل عام، تستمر تكلفة أزمة المناخ في الارتفاع. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية على التكيف مع الواقع الجديد ومعالجة الآثار الحتمية. لا يمكننا أن نسمح للشعبوية قصيرة المدى بأن تُعيق العمل المناخي".