يتزايد استياء عدد من العائلات الأردنية جراء تكرار حالات هروب عاملات المنازل، في ظل ما يعتبرونه ضعفًا في الإجراءات الرقابية وغيابًا للحلول الفعالة، إضافة إلى اتهامات موجهة لبعض شركات ومكاتب الاستقدام بالتنصل من التزاماتها بعد إبرام العقود.

وفي إحدى الحالات، أفاد مواطن أردني بهروب عاملة منزل تحمل الجنسية الأوغندية وتدعى "شيلا"، تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد فترة قصيرة من بدء عملها، دون وجود مؤشرات سابقة على نيتها المغادرة.

وفي حالة أخرى، تقدمت سيدة أردنية بشكوى رسمية إلى مديرية الأمن العام ضد عاملة أوغندية تُدعى "Joanna Kibuukh"، متهمة إياها بمغادرة المنزل بعد الاستيلاء على مصاغ ذهبي، وطلبت تحريك دعوى قضائية بحقها، مؤكدة أن العاملة غادرت دون ترك أثر.

ارتفاع التكاليف ومحدودية الضمانات

تشير هذه الحوادث إلى تفاقم ظاهرة تؤثر على عدد من الأسر الأردنية، لا سيما في ظل ارتفاع كلفة استقدام العاملات المنزليات، التي قد تتجاوز 3000 دينار أردني، وهي مبالغ لا يتم استردادها في حال مغادرة العاملة.

ويطالب مواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق الشركات التي لا تلتزم بمتابعة أوضاع العاملات بعد استقدامهن، إضافة إلى اقتراح إنشاء نظام تأمين مالي لتعويض الأسر عن الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحالات.

ويرى مختصون أن التحدي لا يتعلق فقط بسلوك العاملات، بل يرتبط أيضًا بغياب آليات رقابة فعالة على تنفيذ العقود، ومحدودية الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الطرف المتضرر في مثل هذه الحالات.

ويؤكد مواطنون أن استمرار الوضع دون حلول تنظيمية وتشريعية واضحة من شأنه أن يزيد الأعباء المادية والنفسية على العائلات، مطالبين بإعادة النظر في آلية استقدام وتشغيل العاملات، وتفعيل الرقابة بعد دخولهن إلى البلاد لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.