جهاز دعم الاستقرار جهاز أمني ليبي تأسس عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين. بني على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس العاصمة معقلا لها.

يقع مقره الرئيسي في العاصمة الليبية، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء عدة، كما أنه له فروعا في مدن أخرى غرب البلاد.

يوم 12 مايو/أيار 2025 قتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، في اشتباكات دامية خاضها عناصر جهازه مع قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في طرابلس.

التأسيس

بعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، برزت بشكل كبير أثناء عملية فجر ليبيا عام 2015.

لاحقا أطلق الككلي على قوته المسلحة اسم قوة الأمن المركزي، ما دفع حكومة الوفاق الوطني عام 2016 إلى "شرعنتها" وإعطائها صلاحيات أمنية واسعة.

شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020.

يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراره الذي يحمل الرقم (38)، وحول بموجبه كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحمل اسم "جهاز دعم الاستقرار".

ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع إنشاء فروع ومكاتب له بمدن أخرى، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.

إعلان

وكُلف عبد الغني الككلي برئاسته، وينوب عنه ثلاثة نواب، من بينهم كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 "لانحيازهما" لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.

وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها، وتمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولا إلى غريان غربي البلاد، وزليتن شرقيها، وذلك نظرا لولائه لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب الجهاز، فإن رؤيته ترتكز على "أن تكون ليبيا في طليعة دول العالم في تحقيق وترسيخ الأمن والسلامة والاستقرار وتعزيز أمن المواطنين".

ويرفع المكتب شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا"، ويقول إن عمله يهدف إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيا وعمليا".

ومنذ تأسيسه، كان الجهاز حاضرا في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل في تعيين بعض الشخصيات النافذة في مراكز مؤسسات الدولة، ما أدخله في خلافات حادة مع تشكيلات مسلحة منافسة تسعى للتغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة.

المهام

وفق قرار المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن جهاز دعم الاستقرار يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية في ليبيا من أي تهديدات أمنية. تعزيز حماية المسؤولين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والنشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من الجهات المختصة. المشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة. المشاركة في عمليات الاعتقال وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص. التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع. المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

الإدارات والأقسام

لتحقيق الأهداف التي تأسس الجهاز من أجلها، أنشأ عددا من الإدارات والأقسام، لكل منها مهام محددة، وهي:

إعلان

إدارة التحريات وجمع الاستدلالات: وهدفها العمل على إنفاذ القوانين وتحقيق العدالة الجنائية على كافة الأراضي الليبية، فضلا عن حماية الحقوق المدنية ومكافحة جرائم العنف والمخدرات والمنظمات الإجرامية. إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية: وهدفها مكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وذلك في محاولة لحماية الحدود وتعزيز الأمن. وتعمل هذه الإدارة على تسيير دوريات في الصحراء على امتداد المناطق الحدودية بين ليبيا ودول الجوار. إدارة الحماية وأمن الشخصيات: وهدفها توفير كوادر أمنية بشرية ليبية مؤهلة ومدرَّبة في مجال حماية كبار الشخصيات بالقطاع العام والقطاع الخاص والزوار. وتعمل الإدارة على توفير خدمة الحماية للراغبين في الحصول عليها حسب اتفاق مسبق لتنظيمها. إدارة التدريب والتأهيل: وتعمل على التجنيد والتدريب الأمني، من خلال "منظومة تدريبية متطورة تعتمد على الأسلوب العلمي الحديث".

الفروع والمكاتب

يقع المقر الرئيسي للجهاز في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء أبو سليم والهضبة الشرقية وبعض أجزاء طرابلس المركز وطريق المطار، ويدير العديد من المكاتب التي أنشأها في عدة مدن ليبية، ولديه أربعة فروع كبرى في جهات ليبيا وهي:

فرع المنطقة الوسطى. فرع المنطقة الغربية. فرع المنطقة الشرقية. فرع المنطقة الجنوبية.

انتقادات للجهاز

يوم 4 مايو/أيار 2022 وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اتهامات إلى الجهاز على خلفية ما قالت إنها "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي كالقتل غير المشروع واحتجاز الأفراد تعسفيا واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيا وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة ديانا الطحاوي إنها راسلت السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد رئيس الجهاز عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل/نيسان 2022.

إعلان

في المقابل رد جهاز دعم الاستقرار على اتهامات المنظمة، بالقول إن "التقرير يفتقر لأبسط معايير العمل المهني"، مضيفا "أنه حرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولا، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية ووفق القانون".

وأكد الجهاز أنه يضع أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.

اغتيال رئيسه

يوم 12 مايو/ أيار 2025، دارت اشتباكات دامية في العاصمة الليبية طرابلس بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز دعم الاستقرار بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة.

على إثر تلك الاشتباكات قتل الككلي وعدد من حراسه، أثناء وجودهم في معسكر "التكبالي" بمنطقة صلاح الدين، وهو معسكر تابع للقوة "444" التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية.

وعقب الحادث بساعات، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة على كامل منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز دعم الاستقرار.