شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد إغلاق السلطات المصرية والسعودية جميع فروع سلسلة "بلبن" للحلويات، التي يبلغ عدد فروعها 110 في مصر، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة استهدفت منشآت غذائية في عدة محافظات.

القرار الذي وصفه البعض بـ"المفاجئ" جاء بعد اكتشاف بكتيريا ممرضة وألوان غذائية محظورة في منتجات السلسلة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية الصحة العامة.

وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر أن الإغلاق جاء استجابة لتقارير عن حالات تسمم غذائي تعرض لها بعض المواطنين عقب تناول منتجات من "بلبن".

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحاليل أظهرت وجود بكتيريا ممرضة وألوان غذائية محظورة، بالإضافة إلى ممارسات تخزين غير صحية في العديد من الفروع المنتشرة في المحافظات مثل الجيزة، الغربية، وبورسعيد.

وفي محافظة الجيزة، على سبيل المثال، تم إغلاق 12 فرعًا لـ"بلبن" بعد تلقي بلاغات عن إصابة ثلاثة أشخاص بأعراض تسمم. كما أظهرت التحقيقات أن بعض الفروع كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وهو ما يعكس تدهورًا في معايير السلامة والصحة.

التكرار في السعودية

لم يكن القرار مقتصرًا على مصر فقط، حيث شهدت السعودية إجراءات مماثلة قبل أسابيع. فقد أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع فروع "بلبن" في الرياض بعد تسجيل 26 حالة تسمم غذائي.

في حين دافع الصحفي السعودي عضوان الأحمد عن القرار السعودي واصفًا إياه بـ"التطبيق العادل للنظام"، وأثنى على خطوة مصر في التعامل مع هذه المخالفات.

رد "بلبن" على الإغلاق

من جانبها، ردت إدارة "بلبن" في مصر على الإغلاق ببيان قالت فيه إن السبب وراء إغلاق فروعها يعود إلى "أسباب إدارية وتنظيمية"، مشيرة إلى أن "المخالفة ليست صحية كما يُشاع".

وأضافت الشركة أنها ستلتزم بتعاون كامل مع الجهات الرسمية، لكنها أعربت عن قلقها من تأثير القرار على 25 ألف عامل يعملون في فروعها. وأوضحت أنها تواجه "مخاطر اقتصادية جمة" جراء إغلاق هذه الفروع، مشيرة إلى أن هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير على سلسلة الإمداد والالتزامات المالية للشركة.

في وقت لاحق، دعت إدارة "بلبن" الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في القضية، محذرة من تداعيات الإغلاق على العاملين في الشركة ومطالبين بإيجاد حلول تضمن عدم تعطيل العمل دون التأثير على حياة العاملين.

أول رد من رئيس شركة بلبن

في أول رد فعل رسمي على الأزمة، أكد د. مؤمن عادل، رئيس مجلس إدارة شركة "بلبن"، أن "الشركة مصرية 100%" وأنها تعمل في 10 دول منذ 6 سنوات دون أي محاضر تسمم.

وأشار إلى أن الشركة تلتزم بالمعايير الصحية والتشريعية، ودعا الحكومة المصرية إلى دعم شباب مصر في تحقيق أحلامهم بدلاً من قتل المشاريع الناشئة بسبب بعض المخالفات التي يمكن تصويبها.

منصات التواصل الاجتماعي

أثار قرار الإغلاق ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض على منصات التواصل الاجتماعي. البعض دافع عن قرار الإغلاق باعتباره ضروريًا لحماية صحة المواطنين، بينما آخرون أعربوا عن قلقهم إزاء تأثيره على 25 ألف عامل، ما يهدد مصدر رزقهم.

وقال أحد المستخدمين: "قرار الإغلاق دمر حياة العديد من العائلات الذين يعتمدون على هذه الوظائف".

بينما قال آخر: "سلامة الغذاء أولوية ولا يمكن التساهل مع هذا النوع من المخالفات، يجب حماية صحة المواطن أولاً".

التحديات المستقبلية

تشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا أمام السلطات المصرية والسعودية، حيث تسعى الدولتين لتحقيق توازن بين حماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

في الوقت نفسه، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تطوير نظام رقابي يمنع تكرار مثل هذه المخالفات الغذائية دون التأثير على حياة العمال وأسرهم؟

الرقابة المستقبلية

وفي ختام الأزمة، دعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر إلى ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بمعايير النظافة، التخزين، والترخيص.

كما طالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (19269)، مؤكدة أن هناك حملات رقابية مستمرة لضمان جودة المنتجات الغذائية في السوق.