دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية، والمسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، إلى مراجعة اللجنة خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإعلان.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار محكمة التمييز رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكمًا منذ تاريخ 16 حزيران 1953. كما يستند الإعلان إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.

وطالبت اللجنة المعنيين بمراجعة مقرها في وزارة التنمية الاجتماعية – شارع مسلم بن الوليد في عمّان، مصطحبين الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لتسوية الأوضاع، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتعليمات سيعرض المخالفين للملاحقة القانونية.

ووقع الإعلان رئيس لجنة الحل، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.