أكد المشاركون في الجلسة النقاشية «خور عبدالله: تاريخ ووقائع»، التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أمس، أن الملف الكويتي هو الأسهل لكسب الأصوات لإثارة الضجة الإعلامية قبل عقد الانتخابات خلال نوفمبر المقبل حول الجدل الحاصل على خور عبدالله، داعين إلى ضرورة عقد منتدى حواري بين الجانبين العراقي والكويتي.

وأشاروا إلى أن الاتفاقيات الدولية ملزمة لجميع الأطراف.

غانم النجار: الملف الكويتي هو الأسهل لإثارة الضجة الإعلامية قبل الانتخابات العراقية

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، د. غانم النجار، انه «لا يمكن فهم الخلاف بين العراق والكويت بمعزل عن الجغرافيا»، لافتا إلى أن العراق محاط بـ6 دول، قد تكون الكويت هي الأسهل في إثارة الضجة السياسية الإعلامية، معتبرا في الوقت ذاته أن العلاقات العراقية- الكويتية هي الأفضل من بين جيران العراق الآخرين، حيث ان حدود البلدين محكومة أمنيا.

وأشار النجار إلى أن هناك انتخابات ستعقد في العراق في نوفمبر المقبل، بالتالي فإن اسهل ما يثار بالداخل العراقي لكسب الأصوات هو الملف الكويتي، الا انه استدرك قائلا «ان الجديد هذه المرة، اننا نسمع أصواتا موزونة بل ان الطعن على قرار المحكمة العراقية بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله تقدم به كل من رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء، وهو ما يشير الى موقف الحكومة العراقية، ويجب أن ننظر له بإيجابية».

وختم النجار حديثه بالقول «ان الخلاف بين البلدين ليس حدوديا، ولا وجوديا، بل سياسيا، فكل من يريد ان يبرز في الانتخابات المقبلة يثير ملف الكويت للتسويق»، داعيا إلى ضرورة عقد منتدى حواري بين الجانبين العراقي والكويتي.

اللجنة الفنية

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، السفير م. خالد المغامس، «أن الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها، وقد سجلت تحفظها على رأي اللجنة الفنية بشأن جزئية مدخل خور عبدالله، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833، والذي ينص على ترسيم الحدود بين البلدين، ووفقه له تم الترسيم خور عبدالله مناصفة بين الكويت والعراق».

من جهته، قال النائب السابق د. محمد العبدالجادر، «ان ملف خور عبدالله يتكون من شقين، فني وسياسي»، معتبرا «ان الشق الفني هو الناحية العلمية للملف، وان الجانب العراقي لطالما سوق أن العراق دولة حبيسة وليس لها اطلالة على البحر، بينما الكويت دولة بحرية»، معتبرا «ان هذه الادعاءات لا صحة لها، لكون العراق يملك 6 موانئ، 3 منها نفطية، و3 تجارية، كما ان للعراق اطلالة على شط العرب وممرا من خور شيتانة إلى خور الزبير وصولا الى خور عبدالله».

منصور العتيبي : إيداع اتفاقية الخور بالأمم المتحدة من الجانب العراقي يؤكد اعترافهم بها

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية السابق السفير منصور العتيبي، «ما يضايقنا هو تنصل العراق من الاتفاقيات الثنائية، ومنها اتفاقية الصيد»، مؤكدا أنه «كان شاهدا على ايداع اتفاقية خور عبدالله في الأمم المتحدة من الجانب العراقي، مما يؤكد اعترافهم بها».

من جهته، أشار أستاذ القانون الجزائي د. علي الرشيدي، الى أن القرار الدولي 833 عام جاء لترسيم الحدود بين البلدين بعد الغزو العراقي على الكويت، وأخيرا اتفاقية خور عبدالله وتنظيم الملاحة.

وأضاف الرشيدي أن «أي اختلاف في المحكمة الاتحادية شأن داخلي لا علاقة لنا به».

ومن جهته، قال امين عام المنبر الديموقراطي بندر الخيران، ان معظم السياسيين العراقيين يثيرون زوابع وتنجح، خصوصا انهم مقبلون على انتخابات، مشددا على ضرورة ان تكون هناك منتديات تنقل الفكر الإيجابي، ومسألة نقل رسالة الوعي للشعبين مهمة.

اعتراف عراقي بالحدود الكويتية

قال السفير عبدالعزيز الشارخ «إن انشاء العراق لميناء الفاو يجب أن ننظر له بإيجابية، وهو ينفي مزاعم العراق بأن الكويت تخنقه، وأنه ليس له أي مطل مائي».

وأوضح في مداخلة له خلال الندوة أن «هناك اعترافات من بعض المسؤولين العراقيين بأحقية الحدود الكويتية».