في منعطف حرج من عمر العدالة الجنائية الدولية، يبرز اسم كريم خان لا كمدّعٍ عام تقليدي، بل كعنوان لمرحلة تصادمية بين القانون والسياسة، بين ما يجب أن يكون وما يُسمح له أن يكون. منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران 2021، خاض خان مواجهات قضائية ضد رؤساء دول نافذين، من بوتين إلى نتنياهو، واضعًا المحكمة في صلب صراع الإرادات الدولية. لكن هل كان يدفع ثمن هذه الجرأة؟ وهل تنحيه المؤقت، بذريعة تحقيق داخلي، هو فعل طوعي أم نتيجة ضغوط سياسية خانقة؟

تتناول السطور التالية أبعاد هذا الحدث غير المسبوق، وتستعرض الملابسات القانونية والدبلوماسية والتنظيمية التي أحاطت به. كما تحاول أن تجيب عن السؤال الجوهري: إلى أي مدى تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تصون استقلالها، وتُنجز ولايتها في عالم تتداخل فيه المصالح السياسية مع ميزان العدالة؟

من هو كريم خان

يُعد كريم خان، المولود في 30 مارس/ آذار 1970 في إدنبره – أسكتلندا، أحد أبرز الأسماء القانونية في مجال العدالة الجنائية الدولية. هو محامٍ بريطاني مخضرم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالي الدفاع والادعاء أمام عدد من المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الخاصة بسيراليون، وآليات الأمم المتحدة الخاصة بجرائم رواندا ويوغسلافيا.

إعلان

في فبراير/ شباط 2021، انتُخب مدعيًا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية الدول الأطراف، وتسلّم مهامه رسميًا في يونيو/ حزيران من العام نفسه، خلفًا للقاضية الغامبية فاتو بنسودا، التي أنهت ولايتها وسط تحديات كبيرة تتعلق بمحدودية فاعلية المحكمة وتراجع ثقة بعض الدول بها.

وقد ورث خان مؤسّسة مثقلة بأزمات تمويلية وهيكلية، واتهامات متكررة بازدواجيّة المعايير، ما جعل انتخابه جزءًا من محاولة لإعادة الاعتبار للمحكمة وتعزيز مصداقيتها، خصوصًا في ظلّ انتقادات حادّة طالت أداء سلفه في ملفات حسّاسة مثل فلسطين، وأفغانستان.

ملابسات وتفاصيل تنحّي كريم خان مؤقتًا

في 16 مايو/ أيار 2025، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدّعي العام كريم خان قرّر التنحي مؤقتًا عن مهامه، بانتظار استكمال تحقيق خارجي في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي.

وتعود القضية إلى شكوى قُدّمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اتهمته بإجراء سلوك غير مرغوب تجاه إحدى الموظفات وممارسة ضغوط لإقامة علاقة معها. خان نفى المزاعم بشدّة، واعتبر أن تسريبها محاولة لتقويض عمله في لحظة حسّاسة، لكنه أعلن لاحقًا تنحّيه مؤقتًا حفاظًا على مصداقية المحكمة ونزاهة التحقيق.

في البداية، طلب خان بنفسه فتح تحقيق داخلي، لكن الضغوط من منظمات حقوقية وبعض الدول الأعضاء دفعت المحكمة إلى إحالة الملف إلى مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة (OIOS)؛ لضمان الحياد والشفافية. وقد استُجوب خان في مطلع مايو/ أيار 2025 ضمن المرحلة النهائية للتحقيق، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإبعاده مؤقتًا.

ورغم أنّ نظام روما الأساسي لا ينصّ بوضوح على آلية التعامل مع غياب المدّعي العام في مثل هذه الحالات، أكدت المحكمة أن نائبي المدعي العام سيتوليان مهامه إلى حين صدور نتائج التحقيق. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، وتعكس تعقيد التوازن بين مبدأ المحاسبة وضمان استمرارية عمل المؤسّسة القضائية.

وراء الكواليس: هل أُجبر خان على التنحّي؟

أثار تنحّي كريم خان المؤقت عن منصبه موجة تساؤلات حول خلفيات القرار، وهل كان فعلًا استجابة داخلية لضمان نزاهة التحقيق في مزاعم سوء السلوك، أم نتيجة لضغوط سياسية خارجية آخذة بالتصاعد.

إعلان

في ظاهر الأمر، جاء التنحّي لضمان حياد التحقيق، وقد رُحّب به من قبل منظمات حقوقية دولية رأت فيه تأكيدًا على أن مبادئ المساءلة تشمل حتى رأس الهرم القضائي في المحكمة. لكن السياق المحيط بالقرار يُشير إلى أبعاد تتجاوز الجانب الإجرائي.

فقد جاء التنحي بعد أشهر من تحركات جريئة قادها خان ضد قادة دوليين نافذين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما دفع روسيا وإسرائيل إلى شنّ حملات علنية ضد المحكمة، متهمةً إياها بالتحيز وتجاوز صلاحياتها.

لكن الأخطر كان الموقف الأميركي، حيث قامت إدارة ترامب في فبراير/ شباط 2025 بفرض عقوبات مباشرة على خان ومسؤولين آخرين في المحكمة، شملت تجميد حساباتهم البنكية داخل النظام المالي الأميركي، وحظر السفر إلى الولايات المتحدة، وتقييد أي معاملات مالية أو قانونية ذات صلة. وقد أُدرج اسم خان ضمن قائمة العقوبات بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وهو ما مثّل سابقة خطيرة تُهدد استقلال القضاء الدولي.

إلى جانب هذه التدابير العقابية، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية على عددٍ من الدول الحليفة للمحكمة، ملوّحة بتخفيض مساهماتها المالية، أو مراجعة تعاونها الأمني والقضائي، في حال استمر مسار المحكمة في مساءلة مسؤولين إسرائيليين.

كما كشفت تقارير دبلوماسية أن بعض السفراء الغربيين أعربوا لمسؤولي المحكمة عن "القلق العميق" من تحركات خان، مشيرين إلى أنها قد تُعرّض المحكمة للعزلة، أو تقطع عنها سبل التمويل.

هذه الإجراءات السياسية والمالية، التي اقترنت بتغطية إعلامية مسيّسة في الصحافة الغربية والإسرائيلية، وضعت المحكمة في حالة دفاع مستمرة.

وفي هذا المناخ الضاغط، يبدو أن تنحي خان لم يكن فقط مسألة احترام آليات المساءلة، بل أيضًا محاولة استباقية لحماية المحكمة من مزيد من التصعيد، وتحصين القضايا التي يعمل عليها من التشويش. فالتنحي المؤقت، في هذا السياق، يُفهم أيضًا كخطوة تكتيكية لامتصاص الضغط لا لإقرار التهم، ومحاولة لإبقاء الملفات الحساسة – كملف فلسطين – خارج دوامة الابتزاز السياسي العلني.

إعلان

اللافت أنّ الدول التي هاجمت خان بسبب ملاحقته مسؤولين إسرائيليين، هي نفسها التي أشادت به عند ملاحقته بوتين. هذه الازدواجية تكشف المعضلة الأساسية: هل يمكن لمحكمة دولية أن تحقق العدالة في عالم تحكمه موازين القوى؟

محطات ساخنة: القضايا التي صعدت بالمحكمة إلى واجهة الصراع الدولي

جاء تنحّي كريم خان في توقيتٍ حسّاس، فيما تشرف المحكمة الجنائيّة الدولية على عددٍ من أبرز القضايا الدوليّة، وعلى رأسها أوكرانيا، فلسطين، والسودان.

في الملف الأوكراني، يواصل فريق خاص متابعة الجرائم المرتكبة منذ الغزو الروسي، بما فيها مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023. ورغم أن خان لعب دورًا محوريًا في هذا المسار، فإن العمل القضائي يستمر بقيادة نائبيه، مع احتمالية تأجيل قرارات إستراتيجية إلى حين استقرار القيادة.

أما في الملف الفلسطيني، الذي يُعدّ الأكثر حيوية من الناحية السياسية، فقد بلغ تحرك خان ذروته حين طلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال العدوان على غزة.

هذا التحرك فجّر عاصفة من الضغوط والتهديدات، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أعلنت دول مثل هنغاريا انسحابها من نظام روما احتجاجًا على ما اعتبرته تسييسًا لعمل المحكمة.

لكن خان، ورغم هذا التصعيد، سمع انتقادات من الجانبين: من الحكومات الغربية التي رأت في تحركاته تهديدًا لحلفائها، ومن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية اتهمته بالتباطؤ والمماطلة، خاصة في السنوات الأولى من ولايته، حيث امتنع عن إصدار أي مذكرات توقيف رغم تراكم الأدلة ووضوح الجرائم. وقد وُجّه له اللوم بتأجيل العدالة للفلسطينيين، مقارنة بسرعة استجابته في ملف أوكرانيا.

في هذا السياق، يُنظر إلى تنحّيه المؤقت على أنه فرصة قد تستغلها أطراف نافذة لإبطاء التحقيق أو إعادة توجيهه، ما يضع الملف الفلسطيني أمام لحظة اختبار حقيقي لاستقلال المحكمة وجرأتها.

إعلان

ورغم استمرار عمل المكتب من الناحية المؤسسية، فإن الزخم السياسي والقانوني للملف يبقى مهددًا، ما لم تُثبت المحكمة أن العدالة لا تُفرّق بين الضحايا، مهما كان الجاني.

في السودان، أحيا خان ملف دارفور، وصرّح مطلع عام 2025 بأنه يسعى لمذكرات توقيف جديدة بحق متورطين في فظائع ارتُكبت خلال النزاع المتجدد. وقد يؤدي غيابه إلى تراجع مؤقت في الزخم، لا سيما أن حضوره الشخصي أعاد تسليط الضوء على الجرائم المستمرة. لكن يُتوقّع أن يبقى المسار القضائي قائمًا، وإن بوتيرة أبطأ.

أما بقية القضايا -كأفغانستان، الفلبين، ليبيا، وميانمار- فتمضي في مسارها، بحكم مؤسسية المكتب. لكن غياب خان قد يؤثر على توازن الأولويات، أو يُؤخّر البتّ في ملفات كانت تنتظر تدخله المباشر. ويرى بعض الخبراء أن المرحلة الحالية قد تكون فرصة لترتيب البيت الداخلي في مكتب الادعاء، وضبط بيئة العمل التي أثارت كثيرًا من الجدل في الآونة الأخيرة.

إلى أين تتجه المحكمة بعد خان؟ مسؤوليات المرحلة الانتقالية

يمثّل تنحي كريم خان المؤقت لحظة مفصلية في مسار المحكمة الجنائية الدولية، يكشف من جهة عن التزام المؤسسة بمبدأ المحاسبة الذاتية، ومن جهة أخرى يضع استقلالها في مواجهة اختبار سياسي غير مسبوق.

صحيح أن قرار التنحي أظهر أن لا أحد فوق المساءلة، لكنه أيضًا سلّط الضوء على هشاشة المحكمة أمام الضغوط السياسية، خاصة حين تمسّ قراراتها قادة دول كبرى، وشبكة التحالفات الدولية، خصوصًا مع إسرائيل.

إجرائيًا، لا ينص نظام روما الأساسي بشكل تفصيلي على آلية التعامل مع الغياب المؤقت للمدعي العام، لكن وفق المادة 42 (5)، فإن أحد نائبي المدعي العام يتولى المهام المنوطة به خلال فترات الغياب أو العجز المؤقت. وفي حالة خان، أُعلن أن نائبيه سيتقاسمان المسؤوليات إلى حين صدور نتائج التحقيق، مما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وإن بشكل انتقالي.

إعلان

ما ستؤول إليه التحقيقات سيحدد كثيرًا من ملامح المرحلة المقبلة: فإن ثبتت براءة خان، فستخرج المحكمة أقوى وأكثر مصداقية؛ أما إذا تبيّن أن ضغوطًا خارجية أطاحت به، فسيُطرح السؤال الجوهري حول قدرة العدالة الدولية على الصمود في وجه المصالح السياسية.

في المدى القريب، تقع على عاتق القيادة المؤقتة لمكتب الادعاء مسؤولية كبرى لضمان استمرار العمل بحياد وفاعلية، دون تراجع أو تباطؤ في القضايا المفتوحة.

أما على المدى الأبعد، فقد تدفع هذه الأزمة المحكمة إلى مراجعة منظومتها الداخلية، وتعزيز معايير الشفافية والاستقلال، لتظل وفيّة لمهمتها الأساسية: حماية العدالة من التسييس والانحياز، وإنصاف الضحايا في وجه الإفلات من العقاب.