في خضم الجدل المتصاعد حول قانون الإيجار القديم في مصر، استضاف موقع "صدى البلد" لقاءا ومناظرة شهدت نقاشا حادا بين كلا من النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع، والمستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

ودار النقاش حول مشروع القانون الجديد المقترح لتعديل أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهو الملف الذي يثير حالة من الانقسام الحاد بين الملاك والمستأجرين، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية معقدة.

وجاءت مداخلات الطرفين لتعكس التباين الواضح في الرؤى والمصالح، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين.

ومن جانبه، يقول مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "اشترى مواطن مصري قطعة أرض وبني عليها مشروعا استثماريا، إلا أن الدولة أعلنت شراكتها فيه، ثم قامت بتخفيض قيمة الإيجار المحددة لهذا المشروع، مما شكل تعديا على حقوقه".

وأضاف عبدالرحمن: "ومنذ ذلك الحين، يتعرض المالك للظلم والضغوط الشديدة، في مشهد يذكرنا بما كان يحدث خلال الحقبة الناصرية".

ورد عليه بإنفعال شديد، النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع: "لا تحول الحديث إلى قضية التأميم وعهد الرئيس عبد الناصر، فالموضوع في جوهره يتعلق بمشكلة بين الملاك والمستأجرين".

وأضاف المغاوري_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "وأظن أنك غير راض عن سياسة التأميم، وفي هذه الحالة قد ينظر إليك وكأنك من أعداء الوطن".

وأكمل: "ينبغي أن يتركز النقاش حول طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، لا أن يتحول إلى جدل أيديولوجي أو سياسي".