على وقع استمرار صدور قرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، علمت «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب والفقد المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو المرأة التي ترعى معاقاً أو الموظفين، بلغ حتى الآن 3148 حالة، بزيادة 57 حالة عن الشهر الماضي.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة» فإنه بعد إضافة الحالات الجديدة أصبح العدد موزعا على النحو التالي: 955 من ذوي الاحتياجات، و1338 مكلفاً، و813 نساء يرعين معاقاً، و42 موظفا، موضحة أنه عقب تلقي الهيئة كشفاً جديداً من الجهة المعنية بالأمر، يتضمن أسماء جميع من سحبت جناسيهم أخيراً، التي تربو على 30 ألف اسم، قامت بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

المكلّف بالرعاية

ولفتت المصادر إلى أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء بعناية لفرز التي تخصها، ودرس كل حالة على حدة، لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد، مشددة على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية فسيتم على الفور وقف كل المزايا المالية والعينية عنها.

وأكدت استمرار صرف المزايا المالية والعينية للمعاقين المشمولين بالسحب من أم كويتية، شريطة تقديمها الجنسية الأصلية، وبعض الثبوتيات الأخرى، مبينة أن المكلف بالرعاية المسحوبة جنسيته لن يتمتع بـ «التقاعد» المقصور على المواطنين.

موظّفات «الثامنة»

وبشأن الموظفات المسحوبة جنسياتهن وفقاً لـ «المادة الثامنة»، قالت المصادر إنه «وفقاً لنموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بخبراتهن، المعدّ من جانب مجلس الخدمة المدنية، سيتم منحهن مكافأة شهرية نظير ما سيقُمن به من أعمال، شريطة أن تكون مدة التعاقد سنة من تاريخ توقيع العقد، ويجوز تجديدها بعد موافقة الديوان، كما يحق للطرف الأول (الجهة الحكومية) إنهاء العقد دون الحاجة إلى إنذار الطرف الثاني (الموظف)، في حال الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، كما تسري أحكام وقواعد قانون نظام الخدمة المدنية على الطرف الثاني، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار مجلس الخدمة رقم 1/ 2025، على أن يُحرر العقد من 3 نسخ، إحداها يحصل عليها الطرف الثاني».

التنسيق مع «ديوان الخدمة» لتفعيل مواد توظيف المعاقين

أكدت مصادر «شؤون ذوي الإعاقة» حرص الهيئة على تفعيل مواد القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بتوظيف المعاقين في الجهات الحكومية والخاصة وفق نسبب محددة، مشيرة إلى أن ثمة اجتماعات عقدت أخيراً مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية، للمطالبة بضرورة تفعيل مواد القانون المشار اليها سلفاً، الخاصة بتوظيف نسبة 4 بالمئة من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي.

وقالت المصادر، إن «مسؤولي الهيئة يسعون إلى توسيع دائرة الشراكات مع المجتمع المدني والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يصب في مصلحة المعاقين وذويهم، لفتح مجالات جديدة لتدريب المعاقين، كما أنهم حريصون على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توظيف المعاقين، من خلال المشاركة في المعارض الوظيفية المختلفة».