أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للأردن، والذي أظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويعكس هذا التقدم الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن على الصعيد الدولي، ورفع كفاءة منظومة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال عمل تشاركي بين الجهات الوطنية ذات العلاقة وتنسيق مستمر من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور عادل الشركس، إن اعتماد هذا التقرير رفع عدد التوصيات الدولية التي أظهر الأردن التزامه بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل 40 توصية معيارية.

ويستعرض التقرير الجهود الوطنية التي أثبتت التزام الأردن بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في أربعة مجالات رئيسية: تنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح، والترتيبات القانونية مثل الوقف، وتقديم الإرشادات والتغذية الراجعة للجهات الخاضعة لأحكام القانون، إضافة إلى رفع كفاءة الرقابة على المهن والأعمال غير المالية المحددة، ومنها قطاع المحاماة والمحاسبة وتجارة المجوهرات والعقارات.

وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وجرى تحليل التشريعات والبيانات والإحصاءات ذات الصلة قبل اعتماد التقرير ورفع درجات الالتزام.

ويُعد هذا التقرير بمثابة شهادة إقليمية ودولية على فعالية النهج الذي تتبعه المملكة في تعزيز بيئتها الرقابية والامتثال للمعايير الدولية، وهو التقرير المعزز الأخير الذي تقدمه المملكة ضمن الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل.