أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجرا في المياه الراكدة ، موضحا أن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات والتأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت .

واضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم  المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ،أن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من إحاطته بكثير من الضمانات ، خاصة أن حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه.

ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقام مفزعة ، متسائلا :" كيف اسند لمحكمة النقض دعوي مبتداه خاصة انها تنظر الدعوي كمحكمة استئناف ".

وتابع طارق عبد العزيز بأننا نريد عدالة والناس اتفقت أنها تذهب للتحكيم وهذا القانون نحتاج فيه ضمانات وحد يراقب مراكز التحكيم لأنه في حالات كثيرة ، فيها معوق من معوقات التحكيم اللي بتعوق التحكيم عندي نماذج كتير ، وبالتالي من يسيء إلى التحكيم المصري.