يواصل مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال المدرج.

وكان المجلس قد أقر في جلسة سابقة أربع مواد من أصل 13 مادة يتضمنها مشروع القانون، فيما تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة الإثنين.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، في مداخلة سابقة، أهمية إقرار مشروع القانون، مشددًا على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وآلية أداء مهامها بما يعزز دورها في قضايا المرأة على المستوى الوطني.