في مؤشر جديد على عودة التوتر بين الجزائر وباريس، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في خطوة جاءت عقب احتجاج رسمي من الجزائر على اعتقال أحد أعوانها القنصليين في العاصمة الفرنسية.

وكانت الجزائر قد أعربت، قبل يومين، عن "احتجاجها الشديد" بعد أن وضعت السلطات الفرنسية أحد موظفي القنصلية الجزائرية قيد الحبس المؤقت، للاشتباه في ضلوعه بعملية اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، على الأراضي الفرنسية أواخر نيسان/أبريل 2024.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن هذا التطور "غير المقبول وغير المبرر" من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، مؤكدة أنها "لن تترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرمسا. وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد وجهت، الجمعة الماضية، اتهامات لثلاثة رجال، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، على خلفية تورطهم المفترض في قضية اختطاف بوخرص.

ويُذكر أن أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، يعيش في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي عام 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر في 2022. وتتهمه الجزائر بارتكاب جرائم احتيال وجرائم إرهابية، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية.

وتأتي هذه التطورات رغم محاولات سابقة لتهدئة العلاقات بين البلدين، إذ أجرى الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية اتفقا خلالها على إعادة إطلاق العلاقات الثنائية، وكلفا وزيري خارجية البلدين بدفعها إلى الأمام "بشكل سريع".

ويُشار إلى أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت أزمة حادة استمرت نحو ثمانية أشهر، اقتربت خلالها من القطيعة الدبلوماسية، متأثرة بملفات شائكة أبرزها قضية الهجرة، وتوقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى موقف باريس المؤيد لسيادة المغرب على الصحراء.