أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، أن الاتحاد سيبدأ بمراجعة رسمية لاتفاق الشراكة المبرم مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التطورات الأخيرة في قطاع غزة، ولا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وقالت كالاس، في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع تل أبيب والمتعلق باحترام حقوق الإنسان. سنباشر هذا الإجراء فورًا".

وأوضحت أن 17 دولة، من بينها فرنسا، أيدت هذا التوجه، وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال كلمة أمام الجمعية الوطنية في باريس.

ومن المنتظر أن تطلق المفوضية الأوروبية هذا الإجراء للتحقق مما إذا كانت تل أبيب تلتزم بالمعايير المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيما احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

من جهته، صرح وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، قائلاً: "لدي شعور شخصي بأن انتهاك حقوق الإنسان واقع لا جدال فيه"، مضيفًا أنه لا يسعى إلى استباق قرار المفوضية.

في المقابل، زعمت حكومة الاحتلال أن الضغوط الخارجية لن تثنيها عن مواصلة عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة.