بعد 80 عامًا من واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ ما بعد الاستعمار، أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية.

ذاكرة منسية

في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1944، فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين – المعروفين باسم "التيرايور"؛ بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية.

ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا، فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد.

حفريات لكشف المستور

أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في فبراير/شباط الماضي عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ.

تركّز العمليات على موقعين أساسيين: المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة، بهدف تحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة.

إعلان

أبعاد سياسية وإنسانية

تأتي هذه المبادرة في ظل دعوات متكررة من مؤسسات حقوقية ومثقفين سنغاليين لمطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات عن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها مجزرة تياروي.

ويُنظر إلى الحفريات باعتبارها خطوة تتجاوز البعد العلمي، تمثّل محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا وإنصاف الذاكرة الوطنية.

وقد وصف وزير الثقافة السنغالي هذه الخطوة بأنها "عمل من أجل الحقيقة، ولإعادة كتابة تاريخنا بأيدينا، لا بأقلام المستعمر".

نحو عدالة تاريخية

السنغال ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في ماضيها الاستعماري، لكن هذه المبادرة تحمل رمزية قوية، لكونها تعالج جرحًا مفتوحًا في العلاقة مع فرنسا، المستعمر السابق.

وفي وقت تتصاعد فيه المطالب في أفريقيا بإعادة كتابة التاريخ وتحرير الذاكرة الجماعية من الروايات الرسمية، تبرز تياروي اليوم -أكثر من أي وقت مضى- رمزًا للنضال من أجل العدالة التاريخية.