شارك صندوق التنمية الحضرية بفعالية في ورشة العمل المتخصصة التي عقدت يومي 20 و21 مايو 2025 بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لمناقشة "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لعواصم محافظتي دمياط وقنا"، وذلك ضمن فعاليات مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا" الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبدعم من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

استهدفت الورشة مناقشة ملامح الوضع الراهن للاقتصاد المحلي في المحافظتين، واستكشاف التحديات والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المدن، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، وصندوق التنمية الحضرية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة السياحة والآثار، إضافة إلى خبراء متخصصين ورواد أعمال من القطاع الخاص.
 
خلال الجلسة الثالثة من اليوم الأول لورشة العمل حول "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لعواصم محافظتي دمياط وقنا"، استعرض المهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتخطيط وتصميم المشروعات بصندوق التنمية الحضرية، مبادرات الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية المحلية عبر تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتطوير المناطق الحضرية، مع التركيز على استدامة المشروعات وخلق فرص استثمارية جديدة في المدن المستهدفة.
وفي شرحه لمبادرات الصندوق، أوضح المهندس هشام جوهر أن الصندوق يواصل رسالته التي بدأت مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث يعمل على تطوير المناطق العشوائية بمختلف درجاتها، سواء كانت مناطق غير آمنة أو غير مخططة أو أسواق عشوائية. ويشمل ذلك:
المناطق غير الآمنة: حيث تم تنفيذ مشروعات عاجلة لإزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان، من خلال نقلهم إلى مساكن بديلة آمنة أو إعادة تأهيل المساكن القائمة أو تقديم تعويضات مالية، مع توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
المناطق غير المخططة: يتم تطوير ورفع كفاءة المناطق التي تعاني من ضعف في التخطيط العمراني أو نقص في الخدمات، عبر رصف الطرق، وتبليط الشوارع، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتوفير الإنارة، بما يحقق بيئة عمرانية صحية وآمنة للسكان.
الأسواق العشوائية: إعادة تنظيم وتطوير الأسواق غير الرسمية لتوفير بيئة عمل آمنة للتجار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتحويل المناطق العشوائية إلى مجتمعات حضرية متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن وفرص حياة أفضل. كما تدعم هذه المبادرات التنمية الاقتصادية المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في المدن المستهدفة.
 
شهدت الجلسة الرابعة من ورشة العمل حول "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لعواصم محافظتي دمياط وقنا" مشاركة فعّالة للمهندس خالد صديق، رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، حيث أكد خلال مداخلته أهمية تنويع مصادر التمويل وتبني أساليب حديثة في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يتيح تنفيذ خطط التطوير العمراني دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، ويضمن استدامة التنمية الحضرية ويعزز من قدرة المدن على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتوازنة
وفي سياق حديثه، أوضح صديق أن صندوق التنمية الحضرية جاء امتدادًا لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بعد أن تم تغيير اسمه وتوسيع اختصاصاته ليصبح جهة اقتصادية عامة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، معنية ليس فقط بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل أيضًا بتطوير المناطق الحضرية وتحفيز الاستثمار العمراني المستدام في مختلف المحافظات، عبر إدارة محفظة استثمارات متنوعة ووضع سياسات تُمكن من تعظيم الموارد وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
 
 
وأشار صديق إلى أن أحد أبرز مشروعات الصندوق في هذا الإطار هو مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات، والذي يستهدف إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية المتكاملة داخل المدن، مصحوبة بمراكز خدمية وتجارية حديثة،
ما يسهم في تحسين نمط المعيشة للمواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية وفي محافظتي دمياط وقنا، يوفر المشروع آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إلى جانب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشييد والتشغيل، ويعزز من جاذبية المدن للاستثمار، ويرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للسكان.
واختتم صديق كلمته بالتأكيد على أن التحول من صندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية يمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة العمرانية، حيث لم يعد الهدف فقط إزالة المناطق غير الآمنة، بل أصبح التركيز على التنمية الشاملة للمدن، وخلق بيئة عمرانية واقتصادية جاذبة، مع ضمان استدامة التمويل وتنوع مصادره، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.
تأتي مشاركة صندوق التنمية الحضرية في إطار التزامه بدعم جهود الدولة في تطوير المدن وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الشاملة.