أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات على 5 متهمين، والحبس سنة لمتهمين آخرين، وبراءة عدد من المتهمين، في أكبر قضية تزوير تتعلق بالاستيلاء على ميراث منتج شهير باستخدام وثائق زواج مزورة، كان من بين المتهمين فيها مذيعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن كواليس القضية الكبرى، المتهم فيها 10 أشخاص، بينهم مذيعة وعضو مجلس نواب سابق، بتهمة الاستيلاء على ميراث المنتج الشهير عبر وثائق زواج مزورة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا تهمة تزوير وثيقة تصادق على زواج بين إحدى المتهمات وشخص متوفى، بهدف الاستيلاء على جزء من تركته.

وتعود الواقعة إلى أغسطس 2024، حيث كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية عن تورط المتهمين في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المتوفى "حسام شوقي محمود جمال الدين"، واستخدامها لاحقًا في توثيق وثيقة تصادق على زواج مزور من المتهمة رانيا فوزي، بالتواطؤ مع المأذون الشرعي حسن م.، والذي لم يكن على علم بعملية التزوير.

ووفقًا لتحقيقات القضية رقم 10795 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، فإن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إعداد بطاقة هوية مزيفة تحمل بيانات المتوفى، واستخدموها في تحرير عقد زواج صوري بهدف الإيهام بوجود علاقة زوجية سابقة، للحصول على نصيب في الميراث.

أدلة التزوير والأدوات المضبوطة

أسفرت التحقيقات عن ضبط أدوات التزوير داخل مسكن المتهم الأول، المحامي عماد ع.، والتي شملت طابعة، وجهاز حاسب، وأختامًا مقلدة، ومستندات مزورة عديدة، من بينها وثائق زواج، وشهادات أداء خدمة عسكرية مزورة، ومستندات منسوبة إلى البنك الأهلي المصري، والإدارة العامة للمرور، وهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى شهادات معادلة تعليمية جرى التلاعب بها عبر المحو والإضافة.

وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن توقيعات المتهمين كانت بخط يدهم على وثيقة الزواج، وأن بصمات أحد المتهمين انطبقت مع البصمة المزعومة للمتوفى، كما أن الأختام المستخدمة غير أصلية ومقلدة بدرجة تخدع الشخص العادي، وأن الوثائق المنسوبة للبنك الأهلي، والمرور، وشهادات التجنيد والتعليم قد تم التلاعب بها.

دوافع الجريمة واعترافات المتهمة

اعترفت المتهمة الثالثة، رانيا فوزي، بأنها كانت على علاقة سابقة بالمتوفى، وأنه وعدها بالزواج قبل وفاته في عام 2021، ما دفعها إلى السعي لإثبات علاقة زوجية بهدف الحصول على حصة من إرثه. وأكدت أنها تعاونت مع باقي المتهمين مقابل مبلغ مالي، لتزوير المستندات اللازمة وتقديمها على أنها صحيحة.