هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. أثارت فتوى حديثة لدار الإفتاء المصرية تفاعلًا واسعًا بعد ردها على سؤال ورد من أحد المواطنين، سأل فيه عن حكم بيع جزء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار، وذلك لاستخدام ثمنه في دفع أجر الذبح، نظرًا لعدم توفر المال الكافي لديه لتسديد الأجر.

هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟

أجابت دار الإفتاء بوضوح عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره، لا يجوز شرعًا بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان الغرض من البيع دفع أجر الجزار.

وشددت على أن إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية مقابل أجره غير جائز شرعًا، باعتبار الأضحية عبادة خالصة لا يجوز التصرف فيها على نحو تجاري.

الهبة والصدقة للجزار جائزة بشرط

في الوقت نفسه، أوضحت الدار أنه لا مانع من التصدق على الجزار بجزء من الأضحية، أو إهدائه منها، بشرط أن يكون ذلك من باب الصدقة أو الهدية وليس كتعويض مالي عن الذبح. 

وأكدت أن الفرق في النية بين الأجر والهدية جوهري، فالأضحية لله وحده ولا تُستخدم كوسيلة للسداد.

الأضحية.. شعيرة تتجلى فيها معاني التضحية والكرم

سلّطت دار الإفتاء الضوء على الحكمة من مشروعية الأضحية، مؤكدة أنها سنة نبوية تُحيي ذكرى فداء سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام، حين فداه الله بكبش عظيم. 

وأضافت أن الأضحية تُمثل وسيلة للتوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد، واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله".

ما هي الأضحية وما وقت ذبحها؟

الأضحية، وفق ما ذكرته الدار، تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام - من الإبل أو البقر أو الغنم - بنية التقرب إلى الله، ويبدأ وقت ذبحها بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

أحكام بيع أجزاء من الأضحية في المذاهب الفقهية

أكدت دار الإفتاء أن غالبية الفقهاء أجمعوا على تحريم بيع أي جزء من الأضحية، سواء لحمها أو غيره، نظرًا لقدسيتها وكونها حقًا خالصًا لله. 

إلا أن المذهب الحنفي أجاز بيع جلد الأضحية في حالتين فقط: الأولى أن يُشترى بثمنه شيء غير قابل للاستهلاك كأداة منزلية نافعة، والثانية أن يُباع ويتم التصدق بقيمته على المحتاجين.

حكم استخدام العائد من بيع الجلد في الأغراض الشخصية

وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه إلى أن استخدام عائد بيع الجلد - أو أي جزء من الأضحية - في الأغراض الشخصية أو الأسرية يُعد غير جائز شرعًا، إذ أن الأضحية بعد النية صارت ملكًا خالصًا لله، ولا يجوز التعامل معها كما يُتعامل مع المال أو التجارة.