وكان المجلس قد اتخذ قراره بحجب الحسابات الإلكترونية التابعة لعدد من الشركات والصيدليات الكبرى، بناءً على شكاوى تقدمت بها هيئة الدواء المصرية ضد تلك الصفحات لعرضها أدوية ومستحضرات دون الحصول على ترخيص، وعقب قيام تلك الشركات والصيدليات بتوفيق أوضاعها القانونية وتصحيح الأخطاء، أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2025 قراره سالف الذكر.