قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، في خطوة تُعد الثانية من نوعها خلال العام الجاري.

ويأتي هذا القرار في ضوء نجاح جهود البنك المركزي في خفض معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي بلغ 10.4% في شهر أبريل 2025.

وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في اجتماعه السابق في أبريل، حيث خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وعلى الإقراض إلى 26.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.50%، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020