قررت النيابة الإدارية إحالة معلم بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطه في التحرش الجنسي بتلميذة بالصف الخامس الابتدائي، والاعتداء عليها بالضرب، فضلاً عن ملاحقتها في الطريق العام بقصد ترهيبها ومنعها من الإبلاغ.

وجاء في قرار الإحالة أن المعلم ارتكب أفعالًا منافية للآداب وتهدد السلامة النفسية والجسدية للطفلة، مستغلًا موقعه التربوي وسلطته داخل المدرسة، في انتهاك صارخ للقانون وقواعد السلوك الوظيفي.

وتُعد هذه الواقعة واحدة من أخطر التجاوزات المهنية التي تضع المنظومة التعليمية أمام مسؤولية حاسمة لحماية التلاميذ ومحاسبة المخالفين بكل حزم.

العقوبات القانونية المتوقعة

وفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، فإن التحرش الجنسي يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُغلظ العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إذا تكررت الأفعال أو اقترنت بالملاحقة والمضايقة المستمرة.

أما في حالة ثبوت تهمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، خاصة إذا كانت المجني عليها قاصرًا لم تبلغ 18 عامًا، أو كان الجاني ممن لهم سلطة عليها - كالمعلم في هذه الحالة - فإن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حال اجتماع أكثر من ظرف مشدد.

موقف حاسم مطلوب

وتُعد إحالة المعلم إلى المحاكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتؤكد على التزام الدولة بتطبيق القانون دون تهاون ضد من يسيئون استخدام سلطتهم التربوية في انتهاك حقوق الأطفال.