في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم مجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025 كفرصة ذهبية للممولين والمستثمرين لتسوية أوضاعهم الضريبية والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء إضافية.

وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، لن يخضع غير المسجلين لدى مصلحة لضرائب لأي محاسبة عن الفترات السابقة على تطبيق القانون، مما يمنحهم فرصة فريدة لتصفية أوضاعهم السابقة دون تكلفة ضريبية مرتفعة.

إعفاء كامل من الغرامات

كما يمكن للممولين ممن خضعوا لفحص تقديري قبل يناير 2020، تسوية المنازعة بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة، مع إعفاء كامل من الغرامات بشرط سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر.

ولم تتوقف المبادرة عند هذا الحد، حيث نص القانون رقم 7 لسنة 2025 على ألا تتجاوز الغرامات ومقابل التأخير نسبة 100% من أصل الضريبة، بعد أن كانت تتعدى ذلك في السنوات الماضية، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة الضريبية. كما يتيح القانون تقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية على أربع دفعات دون فوائد أو غرامات.

حوافز كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحزمة تتضمن أيضًا حوافز كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، حيث تم إعفاؤهم من الضرائب عن الفترات السابقة، شرط التسجيل في المنظومة خلال المهلة المحددة.

هذه المبادرة من شأنها فتح الباب أمام آلاف الشركات الناشئة والصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والتمتع بالمزايا الضريبية الجديدة.

في السياق ذاته، تم إطلاق مبادرة مجانية لدعم 1000 شركة في توفيق أوضاعها الضريبية خلال عام، من خلال تقديم الاستشارات والمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية (القيمة المضافة، كسب العمل، الأرباح التجارية).

تطوير آليات العمل الجمركي

كما دعت جهات معنية إلى النظر في إصدار حزمة تسهيلات موازية للضرائب العقارية، برفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه، مع تطوير آليات العمل الجمركي لدعم بيئة الاستثمار.

ومع إمكانية تمديد المهلة القانونية لمدة 3 أشهر إضافية بقرار من وزير المالية، فإن الفرصة ما تزال سانحة أمام جميع الممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو تحت مظلة رسمية مستقرة وشفافة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل