يرفع معدل التشغيل .. ويجذب الاستثمار المحلى والاجنبى
القرار فيه ثقة كبيرة من (المركزى) .. وقدرته على مواجهة التضخم
زيادة الاستثمارات الخليجية وتمويل الاتحاد الأوروبي والشريحة الخامسة لصندوق النقد .. دفعة قوية للامام

مصطفى بدوى 
أكد خبراء الاقتصاد أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة يصب فى صالح القطاع الخاص وزيادة معدل التشغيل، خاصة وأن النشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5% 

قالوا إنه رغم ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار
أشاروا إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، بجانب وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدين أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي .
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

يقول الدكتور رشدى فتحى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تستند الي التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والسعي لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وإن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال في نطاق إيجابي واضح، مما منح لجنة السياسة النقدية مساحة مريحة في خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

 
أضاف أن هذا يعد إشارة إيجابية للأسواق وإن كانت محدودة الأثر وسوف تؤدي الي خفض تكلفة خدمة الدين العام المحلي وتقدر بقيمة 180 مليار جنيه ،وعلي الجانب الاخر قد تؤدي سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي من خفض سعر الفائدة الي التاثير السلبي علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الي مصر وما قد يسهم في رفع سعر الصرف الأجنبي وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.

 
أوضح أنه مع تحسن سعر صرف الجنيه في الفترة الماضية بشكل ملموس لاستقرار التدفقات المالية الأجنبية وخاصة تحويلات العاملين بالخارج ، قد يكون هذا التأثير محدود، ويحب التنسيق التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الفترة القادمة حتي لا تتنامي التيارات التضخمية في الاقتصاد المصري مرة اخري.
أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس يعتبر خطوة مفاجئة وغير متوقعة لغالبية المحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، هذا القرار يأتي ليغير مسار التوقعات التي كانت تميل نحو تثبيت أو حتى رفع أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.
وأشار د. الباز الي أن هذا الخفض قد يشير إلى ثقة متزايدة لدى البنك المركزي المصري في قدرته على احتواء التضخم على المدى المتوسط، أو ربما يكون مؤشراً على رغبة قوية في تحفيز النشاط الاقتصادي المتباطئ، فخفض الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق، ويدعم النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، قد يثير القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، وإن كانت قد بدأت تظهر بعض المؤشرات على تراجع وتيرتها في الأشهر الأخيرة.
كما أوضح د. الباز انه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات فورية على الأسواق المالية المصرية، فقد يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً مع تزايد جاذبية الاستثمار في الشركات، بينما قد تتأثر عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية بانخفاض أسعار الفائدة، كما سيراقب المستثمرون عن كثب رد فعل سعر الصرف، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ سلسلة من الإجراءات المشددة لرفع أسعار الفائدة في الفترات الماضية لمواجهة التضخم المتزايد والحفاظ على استقرار الجنيه المصري
 أوضح أن هذا التحول في السياسة النقدية يعكس على ما يبدو تقييماً جديداً من قبل صناع القرار للوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية، ووسط هذا التفاؤل والقرارات الجريئة من البنك المركزي ستبقى الأيام القادمة حاسمة في الكشف عن المبررات الكاملة وراء هذا القرار، وتحديد مدى فعاليته في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في مصر.
يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض معدل الفائدة بمقدار 1% قرار موفق للغاية في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة بين معدل التضخم الأساسى ومعدل الفائدة ولا سيما وأن معدل الفائدة الحقيقي بعد الخفض في حدود 14% وهو ما يضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في ظل تحسنه مؤخراً وانخفاض الدولار عن 50 جنيها
أضاف أن القرار يدعم استقرار سعر الصرف "الريمونتادا" التى حظيت بها تحويلات العاملين في الخارج والتى بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري وهو ما عوض بشكل أساسي التراجع في إيرادات قناة السويس جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب 
أوضح أن هدوء وتيرة التوترات التجارية عالميا قد شجع البنك المركزي على اتخاذ القرار بخفض أسعار الفائدة لأن ذلك فرض حالة من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية والمستثمرين بتراجع معدلات التضخم عالميا ومن ثم سينعكس ذلك إيجابا على قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار
أشار إلى أن موازنة الدولة أكثر المستفيدين من هذا الخفض نظرا لأن كل 1% انخفاضا في أسعار الفائدة يوفر نحو 60 مليار جم لموازنة الدولة سنوياً علاوة على أن تراجع اسعار الفائدة سينعكس على تراجع تكلفة التمويل وسينشط الأسواق والاستثمار ولا سيما القطاع العقاري والذي يعد أحد القطاعات القائدة التى تجر الاقتصاد المصري نحو النمو الاقتصادي السريع وتخلق الكثير من فرص العمل
يقول د. أدهم البرماوى استاذ الاقتصاد المساعد بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن البنك المركزي المصري أقدم على خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة 1%، في مفاضلة دقيقة بين أولوية كبح التضخم ودعم النمو، القرار - رغم ما يحمله من بشائر- يضعنا أمام معادلة تحتاج لقراءة متأنية بعيداً عن الاندفاع وراء مؤشرات جزئية.
‎اوضح أن تراجع التضخم الشهري لـ 1.2% ومعدل السنوي لـ%  10.4% يشكلان بارقة أمل، لكن علينا أن نتذكر أن هذا الانخفاض يأتي بعد قفزات تاريخية, أي أننا ما زلنا عند مستويات تضخم مرتفعة إذا قورنت بمعايير الاقتصادات الناشئة، الأكثر إثارة للجدل هو ترابط القرار مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي ٥٠ جنيها، هنا يجب التنبه إلى أن هذا التحسن يعتمد بشكل خطير على تدفقات استثمارية طارئة (صفقة رأس الخير) وزيادة مؤقتة في التحويلات، وليس على تحسن هيكلي في ميزان المدفوعات.
‎أشار إلى أن "المركزي" يبدو أنه يلعب بورقة "التوقعات" أكثر من "الواقع"، فخفض الفائدة قد يكون محاولة لاستباق انخفاض متوقع للتضخم مع تحسن سعر الصرف، لكن المخاطرة تكمن في أن هذا الخفض قد يأتي كمنشط مبكر جداً لجسد اقتصادي لم يتعافَ بعد. 
‎لفت إلى الإيجابيات وهى تخفيف أعباء الدين المحلي، تحفيز القطاع الخاص، وإرسال إشارات ايجابية للمستثمرين. لكننا أمام معضلة حقيقية: ماذا لو عاود التضخم الى الارتفاع؟ ماذا لو تباطأت التدفقات الأجنبية؟ الأرقام الحالية تمنحنا هامشاً ضيقاً للخطأ، وقد لا تكون كافية لامتصاص صدمات محتملة.
‎أوضح أن القرار جريء ويحمل نوايا طيبة، لكن الاقتصاد المصري -بعد سنوات من الاختلالات- يحتاج لحذر أكبر. ربما كان الأجدى انتظار تعمق اتجاه انخفاض التضخم لشهرين إضافيين، وضمان استقرار أكثر متانة لسعر الصرف، قبل الإعلان عن هذا التحول في السياسة النقدية. النجاح الآن رهن بقدرة صانعي السياسة على الحفاظ على هذا المسار الدقيق دون انزلاق.

**************************

خبراء البنوك يرحبون بقرار خفض أسعار الفائدة
عبد العال : خطوة مدروسة تتماشى مع تحسن الاقتصاد المصري
الإدريسى : تدفقات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج تدعم قرارات المركزي
 

علاء الطويل

رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في نهاية اجتماعها الليلة الماضية  خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم- يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات- عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي  أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، بما يعكس نهجًا مدروسًا في تنفيذ السياسة التيسيرية.

وأضاف عبدالعال أن خفض الفائدة يأتي في توقيت يشهد تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مصر، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي مصادر النقد الأجنبي من سياحة وتصدير واستثمار أجنبي غير مباشر، فضلًا عن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأشار إلى أن الأجواء الدولية لعبت دورًا إيجابيًا في دعم هذا التوجه، حيث ساهمت التفاهمات الجيوسياسية الأخيرة بين القوى الكبرى – سواء بين الصين وأمريكا، أو روسيا وأوكرانيا – في تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي، وتخفيف حدة المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق العالمية.
وأضاف أن القرار يعكس أيضًا تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، موضحًا أن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة.
وأكد أن التوقعات تشير إلى انحسار التضخم في الشهور المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا، لا سيما النفط والذهب، فضلًا عن تحسن قيمة الجنيه، مما يُخفّض من فاتورة الاستيراد.

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة اليوم 1%،  كان متوقعا بعد أن خفضها 2.25 % خلال الاجتماع السابق له ليصل اجمالي التخفيض إلى 3.25%.

وأضاف علي الادريسي أن تخفيض سعر الفائدة كان مطلب رئيسي لمجتمع الاعمال من  اجل تخفيف التكلفة الاستثمارية، بعد  أن تم رفع الفائدة بنحو 8% العام السابق.
وأشار إلى أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج و زيادة عائد السياحة كان لهم دور كبير في قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض يالإضافة إلى تحسين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،وخفض تكلفة الاستيراد.
واكد أن تخفيض الفائدة هي فرصه لمجتمع الاعمال والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض سعر الفائدة ليصل الإجمالي خلال العام الحالي إلى 5 إلى 6% خفض في الفائدة
أكد أحمد ادم الخبير المصرفي ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح ادم، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
أضاف: وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل