ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.5% خلال شهر نيسان 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في أسعار الأرز، وذلك بحسب بيانات حكومية جديدة.

وبلغ معدل التضخم، الذي لا يشمل أسعار الأغذية الطازجة، مستوى تجاوز التوقعات التي أشارت إلى 3.4%، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين. كما سجل معدل التضخم العام ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل الذي شهده الشهر السابق، مما يبقيه فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% للعام الثالث على التوالي.

وتعليقاً على هذه التطورات، أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن البنك يفكر في رفع أسعار الفائدة، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني.

ويُعزى الارتفاع الكبير في أسعار الأرز — الذي بلغ 98% في نيسان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي — إلى أزمة حادة في التوريد، بعد اختفاء الأرز من الأسواق. وتعود أسباب الأزمة إلى تراجع المحاصيل نتيجة موجات الحر في 2023، وتهافت المواطنين على الشراء عقب تحذيرات من "زلزال هائل"، إضافة إلى ارتفاع أعداد السياح التي ساهمت في زيادة الطلب.

ومع تفاقم الأزمة، اضطرت الحكومة اليابانية للتدخل من خلال طرح مخزونها من الحبوب في مزاد علني، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عام 1995.