لا تزال قضية المياه والأمن المائي ملفا ساخنا في عمق التوتر بين الهند وباكستان، مما قد يجدد إشعال الصراع بينهما، في ظل تنافس تاريخي جيوسياسي امتزج بخطاب معادٍ متبادل.

وحذر خبراء في مجال الأمن المائي بباكستان من أن استخدام الهند المياه سلاحا يهدد قطاع الزراعة في بلادهم.

ويدرك المزارعون في باكستان خطورة سعي الهند إلى إنشاء مشاريع سدود وقنوات قد تقلل تدفق المياه نحو مزارعهم وتهدد الأمن الغذائي لبلادهم.

وتعتمد 80% من المساحات الزراعية في باكستان على الري من الأنهار المتدفقة من الهند، لذلك يعد اعتماد القطاع الزراعي في باكستان على منظومة تلك الأنهار مسألة حياة أو موت.

ويقول شيراز جميل ميمن -وهو خبير شؤون المياه في معهد سياسات التنمية المستدامة بإسلام آباد- إن قنوات الاتصال مقطوعة بين الجانبين، محذرا من بناء الهند "إنشاءات على نهر تشيناب، وتشييد سد كشينغانغا على نهر نيلوم في كشمير المحتلة".

أهمية المياه لباكستان

وقبل 65 عاما وقّعت الهند وباكستان معاهدة مياه نهر السند بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية للأنهار المشتركة بين البلدين.

ومنحت المعاهدة باكستان حق استغلال 3 أنهر غربية هي نهر السند ونهر تشيناب ونهر جيهلوم، في حين منحت الهند حق الاستفادة من 3 أنهر شرقية هي نهر راوي ونهر بياس ونهر سوتلج.

إعلان

وبلغة الأرقام، يسهم القطاع الزراعي في ربع الناتج المحلي لباكستان وبربع صادراتها، وهو مصدر رزق لأكثر من ثلث القوى العاملة، إضافة إلى أن معظم الطاقة الكهربائية المولدة مائيا أنشئت بالاستفادة من هذه الأنهار.

ويحرص المزارعون في ريف إقليم البنجاب بالجزء الشمالي الشرقي من باكستان على نقاء المياه ونظافة قنواتها، إذ يأتي نحو نصف دخل 8 ملايين أسرة ريفية من الإنتاج الحيواني، في حين تسهم الثروة الحيوانية بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان.

شد وجذب

وسياسيا، اعتبرت إسلام آباد تعليق نيودلهي العمل باتفاقية نهر السند وسعيها إلى إقامة مشاريع على مياه أنهار تصب في باكستان إجراءين غير قانونيين.

ويؤكد الخطاب السياسي والعسكري لباكستان أن المساس بمسألة المياه هو بمنزلة إعلان حرب، إذ قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "إذا قطعت الهند عنا المياه فستسيل الدماء".

لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صرح -أمس الخميس- بأن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دام في كشمير.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا -معظمهم من السياح الهندوس- في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي، واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.

وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، في حين قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار الجاري.