كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المعيّن حديثًا، عبّر خلال اجتماعات مغلقة عن رفضه القاطع لإبرام أي صفقة تبادل لاستعادة المختطفين.

وذكرت القناة العبرية، أن رئيس الشاباك الجديد يعارض بشكل صريح صفقات المحتجزين، معتبرًا أن "هذه الحرب أبدية".

وكان أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال أن بنيامين نتنياهو قرر تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن هذا التعيين جاء خلافًا لتوصية المستشارة القضائية للحكومة، التي طالبت بتأجيل تعيين رئيس جديد للجهاز إلى حين وضع قواعد قانونية واضحة تضمن سلامة الإجراءات وصحة التعيين.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي حالة من التوتر السياسي والمؤسسي، وسط انتقادات متزايدة حول سلوك حكومة نتنياهو في ملفات حساسة تخص الأمن والقضاء، وفقا للإعلام العبري.

وجاء الإعلان المفاجئ من مكتب نتنياهو متجاهلًا تحذير المدعية العامة لكيان الاحتلال، غالي بهاراف-ميارا، التي اعتبرت أن آلية التعيين "معيبة" وتشكل تضاربًا واضحًا في المصالح.

وأوضح البيان أن زيني، الذي يتمتع بتاريخ عسكري، شغل عدة مناصب قيادية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان من أبرز قادة وحدة "سايريت ماتكال" النخبوية ومؤسس لواء الكوماندوز المستقل.

في المقابل، صعّدت المعارضة من لهجتها، حيث دعا زعيم المعارضة يائير لبيد الجنرال زيني إلى رفض المنصب، معتبرًا أن تعيينه غير شرعي في ظل نظر المحكمة العليا في الطعن المقدم ضد القرار.

وأضاف لبيد عبر منصة "إكس": "نتنياهو في وضع تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى عدم قبول التعيين قبل صدور حكم المحكمة العليا".

وكانت المدعية العامة قد منعت نتنياهو في وقت سابق من تعيين خلف لرئيس الشاباك المستقيل، رونين بار، لكن رئيس الوزراء أصر على المضي في تعيين زيني، الذي يشغل حاليًا منصب قائد هيئة التدريب في الجيش، وهو من أصول فرنسية وحفيد إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز النازي.