أكد المحامي العام الأول بالنيابة العامة المستشار بدر المسعد أن دولة الكويت تولي تعزيز منظومة العدالة الجنائية اهتماما كبيرا، باعتبارها حجر أساس للاستقرار المجتمعي وصون الكرامة الإنسانية.
وقال المستشار المسعد، في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، حرص الكويت على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد على أن العدالة لا تتحقق فقط عبر الأحكام بل أيضا من خلال أدوات تصالحية تعكس روح القانون، مشيرا إلى تبني الكويت نماذج قانونية تسمح بوقف الإجراءات القضائية في بعض القضايا التي لا تمس الأمن العام، مثل الإيذاء والتلف إذا تم التوصل إلى صلح بين الأطراف.
وأضاف المسعد أن مثل هذه السياسات تسهم في تخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتعزز من مرونة الإجراءات وتفتح الباب أمام حلول إنسانية أكثر فاعلية، لافتاً إلى جهود الكويت في تحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وتهريب المهاجرين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
0 تعليق