جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته سفارة سلطنة عمان بين الوزير العماني وعدد من رجال الأعمال الكويتيين لاستعراض المشاريع العمرانية في السلطنة وفرص الاستثمار فيها، مساء الخميس الماضي في فندق غراند حياة.
وأشار الشعيلي إلى أن مشاريع التطوير العقاري المطروحة حالياً تنفذها شركات عمانية وعالمية تراعي في تصميمها البعد التراثي والبيئي للسلطنة، مبيناً أن عقود الاستثمار مع هذه الشركات مرنة لجهة تنفيذ البنى التحتية من قبل الدولة أو المطور، فضلاً عن مدة الاستثمار التي تصل إلى 17 عاماً.الخروصي: الكويت من أوائل الدول المستثمرة في السلطنة... و12 مليار دولار حجم الاستثمار العقاري
وأضاف أن أكثر من 90 بالمئة من المواطنين العمانيين يمتلكون منازلهم، والهدف من طرح مثل هذه المشاريع نوعي لخلق بيئة حديثة معاصرة، حيث طرحت السلطنة هذه المواقع الجديدة للتملّك الحر.
ولفت إلى أن حظر التملك الصادر عام 2018 على بعض الأماكن اقتصر على المناطق الحدودية والجزر، وهو مُطبّق في معظم دول الخليج.
ورحّب الوزير الشعيلي بالمواطنين والمستثمرين الكويتيين لزيارة مسقط والاطلاع على عدة فرص استثمارية عمرانية جديدة تطرحها السلطنة في 5 مشاريع مختلفة متاح فيها التملّك الحر.
الاستثمار العقاري
من جانبه، أوضح سفير سلطنة عمان لدى الكويت، د. صالح الخروصي، أن الكويت تعد من أوائل الدول التي تستثمر في سلطنة عمان، حيث يصل الاستثمار العقاري إلى 12 مليار دولار، مؤكداً أن هناك تفاعلاً ايجابياً من المستثمرين الكويتيين للمشاريع المطروحة.
وبيّن الخروصي أن الهدف من اللقاء مع المستثمرين الكويتيين هو عرض فرص استثمار في المجال العمراني والإسكاني، الأمر الذي يعزز العلاقات الثنائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين.
شراكات استراتيجية
من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، م. إبراهيم الوائلي، أن المشاريع المطروحة نوعية في التطوير العقاري، ولها أبعاد سياحية وصحية وتعليمية، مبيناً أن هدف اللقاء هو بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الكويتيين وزيادة التبادل الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.
وأعرب الوائلي عن ترحيبه بجميع المستثمرين من جميع الدول واللقاء، مؤكداً تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الكويتيين الراغبين بالتملك في هذه المشاريع، خصوصاً مع وجود جدوى اقتصادية واعدة من هذه الاستثمارات.
0 تعليق