حافظت الكويت على مركزها الأول عربياً في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة سوشيال بروغريس إمبيريتيف (spi) غير الربحية الأميركية وكلية هارفارد لإدارة الأعمال، وحلَّت في المرتبة الـ 44 عالمياً من بين 170 دولة، مُحققةً درجة 75.63، مما يعكس تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، حيث كانت في المرتبة الـ 55 بدرجة 74.06.
ومن أبرز مجالات القوة، وفق ما ورد في التقرير الذي صدر العام الحالي وارتبطت مدة تقييمه خلال الفترة من 2011 حتى 2024، الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومنها أداء قوي في مجالات، مثل: الأمن الشخصي، والرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، وكذلك أسس الرفاهية، بينها تحسُّن في مؤشرات التعليم الأساسي والوصول إلى المعلومات، فضلاً عن تقدُّم في مؤشرات الحقوق الشخصية والمساواة.
من أبرز مجالات القوة في الكويت الاحتياجات الإنسانية والحقوق الشخصية والرفاهية والمساواة
وأكد التقرير أن الكويت تحتاج إلى تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة البيئية، وأنه بالنسبة للحقوق الشخصية ورغم التحسُّن، فإنه لا تزال هناك فجوات مقارنةً بالدول المتقدمة.
ويتتبع مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي لعام 2025 نحو 57 مؤشراً في 170 دولة منذ عام 2011، ويُظهر كيف تباطأ تقدم العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُعد مؤشر AlTi للتقدم الاجتماعي العالمي أداة قوية وعملية تُظهر كيف يعيش الناس حقاً، وتفحص العوامل الأساسية للتقدم الاجتماعي، على عكس المؤشرات الاقتصادية.
ويحدد المؤشر المجالات التي توجد فيها فرصة حقيقية لتسريع التغيير ودعم التقدم الاجتماعي الهادف.
ووفق التقرير، فإنه يتم تعريف التقدم الاجتماعي بأنه قدرة المجتمع على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواطنيه، وإنشاء اللبنات الأساسية التي تسمح للمواطنين والمجتمعات بتعزيز جودة حياتهم والحفاظ عليها، وتهيئة الظروف لجميع الأفراد للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.
التقرير رأى أن الكويت بحاجة إلى تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة البيئية
وهذا التعريف، الذي وُضع بالتشاور مع خبراء أكاديميين وسياسيين يمثلون وجهات نظر متنوعة، هو الذي يُحرك إطار عمل المؤشر، ويشير إلى ثلاثة أبعاد للتقدم الاجتماعي: الاحتياجات الأساسية، وأسس الرفاهية، والفرصة.
وذكر التقرير أنه «يندرج تحت كل بُعد أربعة مكونات تسترشد مفاهيمها الأساسية بأسئلة نسعى للإجابة عنها بالبيانات المتاحة». ويُعرَّف كل مكون أيضاً بمجموعة من مؤشرات النتائج التي تتحد مع هذه العناصر المترابطة معاً لإنتاج مستوى معيَّن من التقدم الاجتماعي. وتسمح منهجية المؤشر بقياس كل مكون وكل بُعد، مما ينتج عنه درجة إجمالية وتصنيف.
ويتميز مؤشر «ألتي» للتقدم الاجتماعي العالمي بنهجه الشامل، وتقييمه الدقيق لرفاهية المجتمع. وهو مصمَّم لقياس التقدُّم، ودفع الإجراءات الرامية إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات حول العالم.
وبغض النظر عن الأداء الاقتصادي، يُظهر المؤشر بدقة كيف يعيش الناس حقاً، ومن يُترك خلف الركب. ويمكن لصانعي السياسات والمستثمرين والشركات ومواطني الدول استخدام المؤشر لقياس النجاح، وتحديد مجالات القوة أو الضعف المحددة لإعطائها الأولوية، والتعلم من الآخرين.
ويتتبع مؤشر «ألتي» للتقدم الاجتماعي العالمي لعام 2025 أداء 170 دولة من عام 2011 إلى عام 2024 عبر المحركات الرئيسية للتقدم الاجتماعي. ويجمع 57 مؤشراً للنتائج الاجتماعية والبيئية لحساب النتيجة الإجمالية لهذه الدول، بناءً على مقاييس في الصحة والسلامة والتعليم والحقوق وغيرها. كما يأخذ في الاعتبار بيانات 26 دولة إضافية، ويحسب درجات المكونات والأبعاد عند توافر بيانات كافية.
ويعتمد نهج حتمية التقدم الاجتماعي على سلسلة طويلة من العمل في بناء مؤشرات البلدان لقياس وتقييم مختلف جوانب الأداء الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك، يتميز مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي (AlTi) بخياراته المنهجية الأساسية.
أخبار متعلقة :