مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركة "آبل" ضغوطًا غير مسبوقة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" التي تُباع في أمريكا لكنها لا تُصنع محليًا. هذا التهديد يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع تحديات اقتصادية ولوجستية وتقنية معقدة، تجعل من فكرة تصنيع آيفون داخل الولايات المتحدة هدفًا شبه مستحيل في الوقت الراهن.
في تصريحات للصحفيين، لوّح الرئيس ترمب بأن الرسوم ستطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، وقد يبدأ تنفيذها بحلول نهاية يونيو. ويستند الرئيس إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي يمنحه سلطة اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات تهدد الأمن القومي. لكن خبراء قانونيين، منهم سالي ستيوارت لينغ، أشاروا إلى عدم وجود صلاحيات قانونية واضحة تتيح فرض تعريفات جمركية خاصة على شركات بعينها، رغم إمكانية الالتفاف على ذلك باستخدام سلطات الطوارئ.
وفقًا لتحليلات اقتصادية وتقنية متخصصة، فإن تحويل خطوط إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة يصطدم بجملة من العراقيل، من أبرزها:
و تعتمد آبل على شبكة ضخمة من الموردين في أكثر من 28 دولة، لتجميع نحو 2700 مكون لكل جهاز. إعادة بناء هذه الشبكة داخل أمريكا ستستغرق سنوات وتكاليف باهظة، مع خطر حدوث اضطرابات في الإنتاج.
كما أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العدد الكافي من الفنيين المهرة القادرين على تصنيع أجهزة عالية الدقة، على عكس الصين التي تتمتع بوفرة في العمالة المدربة.
و بحسب تقديرات المحلل دان آيفز، فإن تصنيع آيفون محليًا قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 1200 دولار.
حتى مهام بسيطة مثل تثبيت البراغي تتطلب روبوتات متقدمة غير متوفرة حاليًا في أمريكا، مما يزيد من تعقيد عملية التصنيع.
وتفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع متكاملة ومجهزة لتجميع الأجهزة على نطاق واسع، ما يضعف قدرتها على منافسة كفاءة المصانع الآسيوية.
الدكتور حسين العمري، أستاذ الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، أكد في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العقبات التقنية والاقتصادية تجعل من تصنيع آيفون محليًا طموحًا بعيد المنال. كما لفت إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتدريب أجيال من العمالة المتخصصة، وهو ما لن يتحقق في المستقبل القريب.
من جهته، يرى محلل آبل مينغ-تشي كو أن من المنطقي أن تتحمل الشركة كلفة الرسوم الجمركية بدلًا من إعادة خطوط الإنتاج إلى أمريكا، معتبرًا ذلك أقل ضررًا على الأرباح.
حتى لو قررت آبل الامتثال لضغوط ترمب، فإن التكاليف قد تكون كارثية. بحسب محلل UBS ديفيد فوغت، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% قد يقلل أرباح آبل بمقدار 51 سنتًا للسهم، لكنه في الوقت نفسه "عائق بسيط" مقارنةً بالخسائر المحتملة الناتجة عن تفكيك سلاسل الإنتاج العالمية.
الدكتور أحمد بانافع، المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه، يؤكد أن التحديات متعددة الأبعاد، أبرزها:
تركّز الصناعات المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات) وكوريا الجنوبية (الشاشات) واليابان (التخزين) والصين (البطاريات والمكونات)، مع بنى تحتية فائقة الكفاءة.
التكاليف العالية للإنتاج في أمريكا، إذ قد تصل كلفة تجميع جهاز واحد إلى 200 دولار مقابل 40 دولارًا في الصين.
الحاجة إلى استثمارات ضخمة لبناء مصانع جديدة وتطوير بنية تحتية قادرة على الإنتاج الضخم.
كفاءة لوجستية متقدمة في آسيا، من الصعب على الولايات المتحدة مجاراتها في الوقت الحالي.
ورغم الضغوط السياسية، تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط. وتبدو شركة "آبل" أقرب إلى خيار تحمل التكاليف الإضافية بدلًا من المغامرة بخسارة قدرتها التنافسية وتفكيك شبكات التوريد التي بنتها عبر عقود.
أخبار متعلقة :