وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة إلتزام الإدارات العامة للرى بكافة المحافظات - ومنها الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا - بالحصص المائية المقررة لها ، والقيام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الزراعة والإسكان .
كما وجه قطاع الري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات ، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة تنفيذ الصيانات الدورية لمحطات الرفع ، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر ، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة و دعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري .
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا .. فقد اكد الدكتور سويلم على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :