التسهيلات الضريبية الجديدة.. إعفاء ضريبي وإجراءات مبسطة - الكويت الاخباري

في إطار خطة شاملة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، أطلقت الحكومة حزمة تسهيلات ضريبية جديدة في 2025.

تهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف.

تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم داخل السوق المصري. من بين هذه التسهيلات:

- تخفيض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تصل إلى 50% للمشروعات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

- إعفاء ضريبي مؤقت لمدة خمس سنوات للقطاعات المستهدفة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتصنيع المحلي.

- إجراءات مبسطة لتسجيل الشركات والحصول على البطاقة الضريبية إلكترونيًا خلال 48 ساعة فقط.

- إلغاء الغرامات المتأخرة عن السنوات السابقة لمن يبادر بتسوية أوضاعه الضريبية خلال 2025.

الأثر المتوقع على الاقتصاد والاستثمار

من المتوقع أن تُسهم هذه التسهيلات في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.

كما ستشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة، لا سيما في ظل استقرار سعر الصرف، وتحسّن البنية التحتية الاقتصادية.

وبحسب تصريحات مسؤولي وزارة المالية، فإن الحزمة تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على التحول نحو اقتصاد إنتاجي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير. كما أنها تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، من خلال دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

حزمة محفزة للمستقبل

تمثل هذه الحزمة خطوة جادة نحو إصلاح النظام الضريبي بشكل شامل، وتوفير مناخ استثماري تنافسي في المنطقة.

وينتظر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية، بل على العكس، ستُسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا ونموًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل