أسفرت حملة الأمم المتحدة لحشد الاستثمارات لحماية محيطات العالم عن صفقات بنحو 10 مليارات دولار في مؤتمر المنظمة الدولية الثالث للمناخ الذي عقد الأسبوع الماضي في نيس الفرنسية، وهو مبلغ أقل من المتوقع، فيما يطالب المستثمرون بوضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحا لإدارة المحيطات قبل الالتزام بالأموال.
وفي حين اتخذ الزعماء السياسيون في مؤتمر الأمم المتحدة في نيس خطوات لمعالجة الصيد الجائر والتلوث الذي يهدد النظم البيئية البحرية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها، فقد ثبت أن إقناع البلدان بالموافقة على حوكمة أفضل أمر صعب.
ولم تُصدّق سوى 50 دولة على معاهدة جديدة لأعالي البحار، والتي تُحدّد قواعد اتفقت عليها أكثر من 130 دولة عام 2023 لتنظيم المياه الدولية والحدّ من الممارسات الضارة.
وكانت الولايات المتحدة، التي انسحبت من مبادرات مناخية مختلفة بقرار من الرئيس دونالد ترامب، من بين الدول التي لم تصدق على المعاهدة بعد.
وقال أوليفر ويذرز، رئيس قسم الطبيعة في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، إن الافتقار إلى إطار حاكم واضح وبيانات وقواعد قوية تتعلق بالمحيطات أدى إلى إعاقة تمويل القطاع الخاص حتى الآن.
وأضاف أن العامل الرئيسي الذي لا ينطبق على اليابسة هو أن أعالي البحار لا تنتمي إلى أي سلطة سيادية فردية، ولا توجد سلطة سيادية واحدة مسؤولة عن أعالي البحار، وهو ما يمثل تحديا كبيرا وعائقا أكبر.
ومن بين الصفقات التي أبرمت في فرنسا، جاء الجزء الأكبر من البنوك في القطاع العام، بما في ذلك 2.5 مليار دولار من التمويل من قبل بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CAF) و3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) من مجموعة من بنوك التنمية لمكافحة التلوث البلاستيكي.
ورغم أن المبلغ الإجمالي يُعدّ خطوة للأمام، فإنه أقل بكثير من المطلوب. فبين عامي 2015 و2019، لم يُستثمر سوى 10 مليارات دولار، مقارنةً بتقديرات الأمم المتحدة المقدرة بـ175 مليار دولار من التمويل السنوي المطلوب.
إعلان
وقالت نائبة مدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانسين بيكاب، "التمويل العام لا يكفي، لكن التمويل الخاص أقل من ذلك بكثير. لذا أعتقد أن هذا المجال لا يزال في بداياته".
وحتى الآن، لم يحصل مجال حماية المحيطات إلا على شريحة صغيرة من إجمالي الأموال، وفقا للبيانات التي اطلعت عليها رويترز من شركة سايتلاين كلايمت لرصد الصناعة.
وفي الفترة ما بين عامي 2020 و2025، لم تتلقَّ تكنولوجيا المحيطات سوى 0.4% من إجمالي 202 مليار دولار مستثمرة في جميع القطاعات خلال تلك الفترة، على الرغم من أن البيانات أظهرت بداية أقوى بحلول عام 2025.
وقال رئيس قسم التنوع البيولوجي في إدارة الأصول في بنك "بي إن بي باريبا"، روبرت ألكسندر بوغاد، "ما نسعى إليه كمستثمرين هو أن تعالج الحكومات وصناع السياسات المخاطر النظامية"، مضيفا أنه سيرحب بالمعاهدة إذا كانت لديها الكثير من القوة وآليات التنفيذ".
وشكّلت عمليات جمع الأموال المتعلقة بالمحيطات أقل من 1% من الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، ويتطلب إصلاح العجز في التمويل بذل جهود متضافرة من جانب صناع السياسات والمستثمرين لمعالجة التحديات المتداخلة لحماية التنوع البيولوجي البحري وصحة المحيطات.
أخبار متعلقة :