وبحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.4% في أبريل، وجاء أقل من التوقعات البالغة 2.3%؛ كما انخفض المؤشر الشهري بنسبة 0.4% مدفوعًا بتراجع أسعار الوقود وتكاليف السكن.
أما المؤشر الأساسي للتضخم، المعروف بـ"المتوسط المشذب"، فقد تباطأ إلى 2.4% سنويًا، مقابل 2.8% في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021، ويقع تحت منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي الأسترالي البالغ بين 2% و3%.
وأظهرت البيانات كذلك تراجع تضخم الخدمات إلى 3.3% سنويًا مقابل 4.1% في أبريل، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 4.5%، وهو أدنى نمو سنوي منذ ديسمبر 2022.
كما استقرت أسعار المساكن الجديدة، فيما تراجع أسعار السفر والإقامة بنسبة 7% بعد ارتفاعها بنسبة 6% في الشهر السابق.
وعززت القراءة المفاجئة للتضخم توقعات الأسواق بخفض وشيك في أسعار الفائدة، إذ ارتفعت احتمالات إقدام البنك الاحتياطي الأسترالي على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه المرتقب في 8 يوليو إلى 92%، ارتفاعًا من 81% قبل صدور البيانات، بحسب تسعير عقود المبادلة.
وقد دفعت البيانات عددًا من البنوك الكبرى إلى تعديل توقعاتها بشأن توقيت الخفض القادم، حيث غيّر كل من كومنولث بنك أوف أستراليا، ودويتشه بنك، وتي دي سيكيوريتيز توقعاتهم إلى يوليو بدلًا من أغسطس.
وقالت "بيليندا ألين"، كبيرة الاقتصاديين في كومونولث بنك: "بيانات التضخم اليوم تُكمّل سلسلة من المؤشرات التي تُطمئن البنك الاحتياطي بأن العودة السريعة إلى معدل الفائدة المحايد أصبحت ممكنة وضرورية، الإبقاء على الوضع النقدي المتشدد لفترة أطول يزيد من خطر انخفاض التضخم دون المستوى المرغوب".
وكان البنك المركزي الاسترالي قد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام لتصل إلى 3.85%، مستفيدًا من تباطؤ التضخم المحلي في مواجهة المخاطر العالمية المرتبطة بالتجارة والصراعات الجيوسياسية، ورغم ذلك، لم يحقق الاقتصاد نموًا يُذكر في الربع الأول بسبب حذر المستهلكين ويتوقع المستثمرون خفضًا إجماليًا قدره 78 نقطة أساس بنهاية 2025.
رغم تباطؤ الاقتصاد، لا يزال سوق العمل الأسترالي متماسكًا، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1% واستقرار إعلانات التوظيف عند مستويات تفوق ما قبل الجائحة كما بقيت الأجور في القطاع الخاص ضمن مستويات نمو معتدلة.
نقلا عن أ ش أ
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :