وأضاف، أن الرقم القومي سيتم منحه في البداية للعقارات المستوفية لشروط توصيل عدادات الكهرباء والمرافق، ما يتيح تسجيلها بشكل سريع وشفاف.
وأشار إلى أن الخطوة التالية هي شهادة النشأة، والتي تُمنح بعد صدور القرار الوزاري بالحيازة والتراخيص الفنية، مما يوفر مرجعية قانونية واضحة لكل عقار في مصر.
وشدد "شكري" على أن هذه الخطوات التنظيمية تمثل نقلة نوعية على طريق إصلاح السوق العقاري، من خلال توفير آليات واضحة لتسجيل العقارات ومراجعة ملفات الملكية، ما يُسهل على المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب اتخاذ قرارات شراء آمنة.
وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في أدوات الحوكمة العقارية، بفضل العمل المنسق بين الحكومة والجهات الرقابية والقطاع الخاص، مما يسهم في تثبيت الثقة في السوق المصري كوجهة استثمارية عقارية مستقرة وواعدة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :