أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيحسم اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد سلسلة من المناقشات التي شهدتها الجلسات العامة السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة صباح الأربعاء، حيث وجه رئيس المجلس الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على ما بذلته من جهود في إعداد مشروع القانون، رغم الملاحظات التي أبداها المجلس بشأن نقص البيانات والدراسات اللازمة.
الحكومة تتعهد بتقديم مقترحات جديدة تراعى مصالح جميع الأطراف
وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، حيث أكدوا أن الحكومة ستتقدم بمقترحات إضافية خلال جلسة اليوم تراعي فيها مصلحة جميع الأطراف المتأثرة بقانون الإيجارات القديمة، سواء المستأجرين أو الملاك.
جلسة أمس شهدت تأجيل الحسم بسبب طلب الأغلبية ونقص البيانات
وكان رئيس مجلس النواب قد قرر تأجيل حسم مواد القانون خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب الدكتور عبد الهادي القصبي بتأجيل المشروع لحين توفير الحكومة المزيد من البيانات والإحصائيات اللازمة.
وأوضح جبالي أن الحكومة جاءت إلى البرلمان دون الاستعداد الكافي، قائلًا: "من الواضح من خلال المناقشات أن الحكومة لم تكن جاهزة بشكل كافٍ، وهناك نقص كبير في البيانات الضرورية، وهذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة مشروعات قوانين دون إجراء الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراسة الأثر التشريعي بعمق".
جبالي للحكومة: "أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت"
في ختام الجلسة العامة، وجه رئيس البرلمان رسالة مباشرة إلى الحكومة، أكد فيها ضرورة التحلي بمزيد من الجدية في إعداد مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى المجلس، قائلًا: "لن أطيل الحديث عن هذا الأمر، ولكن أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت بوضوح إلى الحكومة".
أخبار متعلقة :