في تعليقه على البيان الصادر عن النائب محمد الرياطي بخصوص قضية "المقر" التي أثارت جدلاً واسعاً، قدم الكاتب ليث العساف سلسلة من الملاحظات النقدية التي تفكك رواية النائب، وجاءت ملاحظاته على النحو التالي:
ويبدأ الكاتب ليث العساف حديثه بالإشارة إلى التناقض الجوهري في البيان قائلاً: "أجد نفسي أمام تناقض صارخ لا يمكن تجاهله. فالنائب الرياطي يقول إن المقر مغلق منذ عدة شهور، وفي نفس الوقت يصفه بأنه جزء من الهيكل التنظيمي الرسمي لحزبه وأن أنشطته معلنة ومرخصة. وهنا أتساءل ببساطة: إذا كان مقراً رسمياً وقانونياً، فما هو سبب إغلاقه لشهور؟ هذا أول سؤال يجب على سعادة النائب الإجابة عليه".
ويضيف العساف متسائلاً عن منطق إتلاف الوثائق: "يقول النائب إن المواد التي كانت بالداخل معدة للإتلاف بسبب إغلاق المقر. وهنا أطرح سؤالاً آخر: إذا كان العمل نظامياً والأوراق رسمية وتابعة للحزب، فلماذا يتم إتلافها بهذه الطريقة؟ هل هذا الإتلاف بريء، أم أنه يذكرنا بما جرى يوم الإعلان عن المخطط الذي استهدف أمننا الوطني، حين سارعت عناصر من الجماعة لإتلاف وثائقها؟ إن سياق الإتلاف يثير الريبة".
وحول قانونية المقر، يوضح الكاتب ليث العساف: "إن شرعية أي مقر حزبي لا تأتي من الهواء. أتساءل: ما دام هذا المقر جزءاً من الهيكل التنظيمي للحزب، فلماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يتم تقديمه ضمن الكشوفات الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب كما يقتضي القانون؟ ولماذا لا توجد عليه يافطة تعريفية؟ كل هذه الأمور ليست تفاصيل شكلية، بل هي مخالفات صريحة للقانون".
وينتقد العساف محاولة الاستخفاف بعقول الناس بالقول: "إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو محاولة لتشتيت الانتباه عن جوهر القضية. المسألة ليست في قانونية العقد بين المؤجر والمستأجر، بل في قانونية اعتبار هذه الشقة مقراً حزبياً. العقد يمنح الصفة القانونية لطرفي الإيجار، لكنه لا يمنح الشقة صفة المقر الحزبي. ما يمنحها هذه الصفة هو تسجيلها لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما لم يحدث".
ويلفت العساف الانتباه إلى ما أظهرته الصور قائلاً: "بعيداً عن الأقوال، لدينا صور توثق الحدث. لقد ظهر النائب وهو يحمل كيساً أسود، ويخفي وثائق تم فرمها بماكينة إتلاف داخل الموقع الذي مكث به ساعتين كاملتين. كما أن الشقة المستخدمة، وهي أشبه بتسوية لها باب منفصل في حي سكني، مصممة بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة. هذه المشاهد المادية تتحدث بصوت أعلى من أي بيان".
ويختتم الكاتب ليث العساف ملاحظاته بالتعليق على سلوك النائب: "أخيراً، أرى أن حديث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه يكشف عن فكر أقرب لعقلية "الفتوة" منه لممارسة العمل السياسي. وهذا السلوك ليس جديداً على النائب، فلا يمكن لأحد أن ينسى حادثة تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة. إن تاريخ الشخص وسلوكه يعطيان سياقاً مهماً لأفعاله الحالية".
ويُنهي العساف كلامه بالتأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء، حيث يقول: "لقد وضعت ملاحظاتي بناءً على ما ورد في البيان وما شاهدناه، لكن الموضوع الآن برمته في عهدة القضاء. إن الوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية هي التي ستكشف لنا الحقيقة الكاملة وراء كل هذه التساؤلات".
أخبار متعلقة :