فى ذات السياق، أشار الدكتور هشام فتحى، عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، أن الجامعة شاركت فى الندوة الحوارية المعنونة بـ"التعليم بوابة لتوطين الإستدامة" حيث ألقى الدكتور سعيد حسن إبراهيم وكيل كلية الذكاء الاصطناعى بالجامعة، كلمة بعنوان: "تكامل الذكاء الإصطناعى مع أهداف التنمية المستدامة فى الجامعات"، عرض خلالها رؤية الجامعة المصرية الروسية حول: كيف يمكن لتخصصات الذكاء الإصطناعى أن تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة فى الجامعات؟، وما الذى ينقص المنظومة التعليمية فى مصر لتعزيز هذا التكامل؟، وهل هناك دور تشريعى يجب أن يُفعّل لدعم هذا الإتجاه؟.
من جانبه، قال الدكتور سعيد حسن إبراهيم، وكيل كلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، أن كلمة الجامعة خلال الندوة تضمنت أربعة محاور رئيسية:
● المحور الأول: تكامل الذكاء الإصطناعى مع أهداف التنمية المستدامة "SDGs" حيث تم استعراض دور الذكاء الإصطناعى كأداة استراتيجية لتطوير التعليم، البحث العلمى، وخدمة المجتمع و إبراز تطبيقات الذكاء الإصطناعى مثل: "تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية"، ودورها فى تحقيق أهداف مثل: "الصحة الجيدة، الزراعة الذكية، جودة التعليم، وكفاءة إستخدام الموارد"؛ وذلك بالإضافة إلى تقديم نماذج لمشاريع جامعية ناجحة فى جامعات: " المصرية الروسية، القاهرة، عين شمس، معهد المعلومات والتكنولوجيا"، وعرض توصيات تتضمن: دمج مقررات "الذكاء الإصطناعى من أجل التنمية" كمقررات إجبارية أو اختيارية ضمن جميع البرامج الدراسية، إنشاء وحدات بحثية متخصصة داخل الجامعة لدراسة وتطبيق الذكاء الإصطناعى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بناء شراكات بين كليات: "الذكاء الإصطناعى، كليات الزراعة، الطب، الإقتصاد، والهندسة البيئية"؛ لتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تخدم المجتمع وذلك بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات تخرج ذات أثر تنموى حقيقى بإستخدام أدوات الذكاء الإصطناعى.
● المحور الثانى: الفجوات فى المنظومة التعليمية حيث تم تشخيص الواقع الحالى، وتحديد الفجوات مثل: "ضعف الوعى المؤسسى بأهمية التكامل، قلة المناهج التطبيقية متعددة التخصصات، نقص الشراكات المجتمعية والكوادر المؤهلة وعرض مقترحات تصحيحية تتضمن: إدراج مناهج متعددة التخصصات: من خلال تصميم مقررات جديدة مثل "الذكاء الإصطناعى من أجل التنمية"، يشارك فيها أساتذة من تخصصات مختلفة، تشجيع مشروعات التخرج التطبيقية من خلال دعم مشاريع طلابية تحاكى قضايا واقعية بإستخدام الذكاء الإصطناعى، مثل: "إدارة الطاقة فى الحرم الجامعى، تحسين جودة الهواء، مراقبة جودة التعليم، بناء شراكات استراتيجية من خلال التعاون مع الجهات المعنية "وزارات، منظمات دولية، شركات تكنولوجيا"؛ لتنفيذ مشروعات مشتركة وتدريب الكوادر، إطلاق حاضنات جامعية للابتكار المستدام: من خلال تأسيس وحدات جامعية تهدف إلى تطوير حلول قائمة على الذكاء الإصطناعى لخدمة أهداف التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا، رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس من خلال تنظيم ورش تدريبية حول إستخدام الذكاء الإصطناعى فى حل المشكلات التنموية وذلك بالإضافة إلى إيفاد أعضاء من الكليات غير التقنية مثل كليات الإدارة والحقوق والتربية؛ للتدريب فى مجالات الذكاء الإصطناعى التخصصى، تخصيص تمويل مستدام من خلال إنشاء صندوق داخلى لدعم الأبحاث التطبيقية المتداخلة بين الذكاء الإصطناعى والتنمية المستدامة.
● المحور الثالث: البعد التشريعى حيث أكد وكيل كلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، أن الإطار التشريعى الحالى لا يدعم بشكل كاف تأسيس برامج بينية أو تمويل مشروعات تنموية فى مجال الذكاء الإصطناعى فضلا على أن معايير الجودة والإعتماد المؤسسى والبرامجى لمؤسسات التعليم العالى لا تشمل مؤشرات تقيس الأثر الرقمى أو البيئى للمخرجات الأكاديمية، وتم عرض إجراءات تصحيحية وتوصيات تشريعية تتضمن تعديل فى قانون التعليم العالي لإلزام الكليات بتضمين مقررات عن الذكاء الإصطناعى والتنمية المستدامة، والسماح ببرامج دراسات عليا بينية وفى سياسات البحث العلمى بتخصيص تمويلات محفزة للمشاريع التطبيقية المرتبطة بالذكاء الإصطناعى والتنمية وفي برامج التمويل الحكومية بإطلاق مبادرات وطنية مثل: "الذكاء الاصطناعى من أجل مصر 2030"، وفى التعاون الدولى بتسهيل استضافة المشاريع الدولية وربط الجامعات بالمبادرات العالمية الكبرى، وفي معايير الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم العالى بإدخال مؤشرات جديدة ترتبط بـ"الإستدامة الرقمية" و"نسبة المقررات متعددة التخصصات"، والعمل على نظام مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs مع وضع مؤشرات أداء رئيسية ترتبط بالتنمية المستدامة.
● المحور الرابع: رسالة إلى صناع القرارحيث وجه الدكتور سعيد حسن إبراهيم، رسالة إلى صُنّاع القرار فى وزارات: "التعليم العالى، البحث العلمى، التخطيط، الإتصالات والبيئة" بأنه فى خضم التحديات المتزايدة التى تواجه مجتمعاتنا، بات من الضرورى أن ندرك أن التحول الرقمى لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ومجتمعية وأن التنمية المستدامة لن تتحقق بالأدوات التقليدية ولا بالمقاربات المجزأة وأن الذكاء الإصطناعى هو القاطرة القادرة على جرّ قطار التنمية نحو مستقبل أكثر ذكاءًا وإنصافًا.
دعى وكيل كلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، إلى تبنى رؤية وطنية موحدة تنص صراحة على ضرورة دمج الذكاء الإصطناعى كأداة رئيسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعات وخارجها و تحفيز الجامعات لتخريج أجيال جديدة من الطلاب تجمع بين المعرفة التقنية وروح المسؤولية المجتمعية، وبين أدوات الذكاء الإصطناعى وعقلية الإستدامة فضلا على فتح المجال أمام الأكاديميين للمشاركة الفاعلة فى صياغة السياسات التعليمية والتشريعية، لضمان اتساقها مع تطورات العصر واحتياجات الواقع.
صرح وكيل كلية الذكاء الإصطناعى، فى ختام كلمته أنه إذا كنا نطمح إلى مستقبلٍ ذكى، مستدام وشامل؛ فلنبدأ من "الجامعات" فهى لم تعد مجرد معامل لإنتاج المعرفة، بل أصبحت اليوم مطالبة بأن تكون منصات للإصلاح، حاضنات للتغيير، ومحركات للتحول المجتمعى والتنموى الحقيقى ومن هنا، تُصبح الحاجة ملحّة إلى التحول نحو "جامعات الجيل الخامس"؛ تلك الجامعات التى توظّف الذكاء الإصطناعى، وتدمج أهداف التنمية المستدامة فى صميم أهدافها الإستراتيجية، وتتبنى الإبتكار، وتبنى جسورًا قوية بين التعليم، والبحث، والمجتمع، والإقتصاد.
الجدير بالذكر أن المنتدى استهدف دعم بيئة الإبتكار والمشاريع الناشئة، من خلال عرض الأفكار أمام مستثمرين وشركات كبرى، وشمل جلسات حوارية، ورش عمل تفاعلية، ومعرضًا للابتكار والمشروعات الناشئة، وعروضًا حية لمشروعات طلابية، وذلك بحضور وفود رسمية من 8 دول، وأكثر من 1750 من الطلاب، ونخبة من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :