أكد وزيرا الخارجية والري، على الرفض المصري التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.
وقال وزيرا الخارجية والري، إن مصر ستتخذ التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأضافا: " الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل".
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.
وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكدا رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
أخبار متعلقة :