أعلنت روسيا فرض قيود على تطبيقي المراسلة واتساب وتيليجرام، متهمة الشركتين الأجنبيتين بعدم التعاون مع السلطات الأمنية في قضايا الاحتيال والإرهاب، من خلال عدم مشاركتهما للمعلومات المطلوبة.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر مستمر بين موسكو وشركات التكنولوجيا الأجنبية منذ سنوات، خاصة بعد بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، إذ يتهم منتقدو الحكومة الروسية بأنها تسعى إلى إحكام قبضتها على الفضاء الإلكتروني المحلي.
تطوير تطبيق مراسلة روسي بديل لـ واتساب وتيليجرام
وفي خطوة نحو ما تسميه موسكو “السيادة الرقمية”، وافق الرئيس فلاديمير بوتين على تطوير تطبيق مراسلة روسي بديل، مدمج مع الخدمات الحكومية، يهدف إلى تقليل الاعتماد على المنصات المملوكة للأجانب وتعزيز البدائل المحلية.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن الهيئة الفدرالية للرقابة على الاتصالات “روسكومنادزور” قولها: “في إطار مكافحة الجرائم، يجري اتخاذ تدابير لتقييد المكالمات جزئيا على هذه التطبيقات الأجنبية”، مضيفة أنه “لم يتم فرض أي قيود أخرى على وظائفها”.
وذكرت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن حظر المكالمات سيتم رفعه عندما تلتزم المنصات المذكورة بالقوانين الروسية.
من جهتها، قالت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب في بيان: “واتساب منصة مشفرة من طرف إلى طرف وتضمن خصوصية التواصل، ما يرفضه بعض الحكومات، بما فيها روسيا، التي تسعى إلى حظر التطبيق عن أكثر من 100 مليون مستخدم روسي، سنواصل العمل على توفير خدمات الاتصال الآمن والمشفر للجميع، بمن فيهم المستخدمون في روسيا”.
أما تيليجرام، فأكدت أنها “تبذل جهودا نشطة لمنع إساءة استخدام منصتها، سواء في التحريض على العنف أو في الاحتيال”، مشيرة إلى أنها تحذف ملايين المحتويات الضارة يوميا.
ووفقا لتقارير “رويترز”، فإن المكالمات الصوتية عبر تيليجرام توقفت تقريبا منذ 11 أغسطس، بينما توقفت مكالمات واتساب بسبب مشاكل في الصوت وظهور طنين مزعج.
وأوضحت وزارة التنمية الرقمية أن تيليجرام وواتساب تجاهلا عدة مطالبات باتخاذ إجراءات لمنع استخدامهما في أنشطة إجرامية.
وفي السياق ذاته، صرح أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما، بأن رفع القيود يتطلب من هذه المنصات فتح كيانات قانونية داخل روسيا والتعاون مع “روسكومنادزور” والأجهزة الأمنية.
يذكر أن روسيا صنفت شركة “ميتا” كـ منظمة متطرفة في عام 2022، إلا أن واتساب استثني من الحظر نظرا لاستخدامه الواسع في البلاد، رغم تعرضه لعقوبات بسبب عدم حذف محتوى تعتبره السلطات غير قانوني.
وفي الشهر الماضي، حذر غوريلكين من أن واتساب قد يجبر على مغادرة السوق الروسية، فيما وصف نائب آخر استمرار عمله بأنه تهديد للأمن القومي.
من ناحية أخرى، حذر نشطاء من أن تطبيق المراسلة الحكومي الروسي الجديد قد يتضمن آليات لتتبع المستخدمين، وقد يتم إبطاء خدمات واتساب عمدا لدفع المستخدمين نحو المنصة المحلية.
وفي تقرير حديث لها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الروسية تعمل على تعزيز سيطرتها التكنولوجية على البنية التحتية للإنترنت، ما يسمح لها بفرض رقابة واسعة، وحظر المواقع، وإبطاء أدوات تجاوز الحجب.
أخبار متعلقة :